3 أزمات تضرب "الصيادلة" عقب حكم فرض الحراسة.. تجميد ودائع وحسابات بنكية ب47 مليونا.. وفقد مسئوليها صفة تمثيلها أمام الحكومة.. ووقف صرف الرواتب وتعويضات الصيدليات المتضررة من الأحداث السياسية

تسبب حكم فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، فى أزمات مالية وإدارية لها انعكاسات سلبية على المصالح والقضايا المهنية والوظيفية للصيادلة، رغم أن الحكم مازال حكماً ابتدائياً فى أول درجات التقاضى، واستشكال النقابة على الحكم والطعن عليه.
وتبلورت الآثار السلبية لحكم فرض، فى عدم اعتراف الجهات الحكومية الرسمية بالنقيب كممثل للنقابة، خاصة بعد إعلان اسم الحارس القضائى المكلف بإدارة النقابة، بالإضافة إلى وقف اعتماد توقيعات مسئولى النقابة على الشيكات البنكية، فضلاً عن وقف صرف التعويضات المالية للصيدليات المتضررة من الأحداث السياسية.
وأكد الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن بمجرد صدور الحكم الابتدائى بفرض الحراسة على النقابة، أوقف بنكين اعتماد توقيعات مسئولى النقابة على الشيكات البنكية، بالامتناع عن صرف أى ماليات استجابة للحكم القضائى.
وقال "سعودى"، أن النقابة تواجه سلسلة من الأزمات بسبب وقف توقيعات مسئوليها بالبنوك، التى تتعامل معها، أولها تهديدات بعدم صرف رواتب وحوافز الموظفين العاملين فى النقابة، نهاية الشهر الجارى والتى تتخطى 130 ألف جنيه، بسبب وقف التوقيعات البنكية لكل من أمين الصندوق والأمين العام وأمين الصندوق المساعد والنقيب.
وتابع وكيل النقابة، أن النقابة تلقت شكاوى متعددة برفض البنوك صرف تعويضات الصيدليات المتضررة من الأحداث السياسية، أثناء ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بالإضافة وقف صرف الشيكات الخاصة بإعانات الوفاة والمرضى والزواج، مشيراً إلى تعطل استكمال مشروعات الإسكان الخاصة بالنقابة، والدعم المالى الموجه للنقابات الفرعية المتعثرة.
وأضاف وكيل النقابة، أن إجمالى الودائع والحسابات البنكية ببنكين تبلغ قيمتها 47 مليون جنيه، مشيراً إلى أن النقابة استشكلت على الحكم لوقف تنفيذه للعودة فى ممارسة مهامها بشكل طبيعى، لحين الفصل فى القضية.
وقال "سعودى"، أن الحكم كان له ظلال ضبابية على علاقة النقابة بمؤسسات الدولة الرسمية، حيث أفقد النقيب وأعضاء المجلس صفتهم كممثلين عن النقابة لإدارة ملفاتها مع الحكومة، والتى فى مقدمتها ملف الكادر والأدوية منهية الصلاحية والضرائب التشريعات القانونية.