وجرى توجيه الاتهامات بالاحتيال ، والتى لا يمكن الحصول فيها على الافراج بكفالة وتحمل عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة ، ضد النواب خوان بونس انريل وخوسيه " ينجوى " استرادا ورامون ريفيلا جونيور أمام محكمة سانديجانبايان لمكافحة الفساد المالى . ووجه الديوان اتهاما الى العقل المدبر المزعوم لعملية الاحتيال وخمسة أفراد اخرين بينهم مساعدون للنواب الثلاثة بالاحتيال . ونفى النواب الثلاثة الاتهامات التى اثارت غضبا عاما وتسببت فى احتجاجات واسعة العام الماضى للمطالبة باتخاذ الحكومة المزيد من الإجراءات للقضاء على الفساد المتفشى . وقالت المتحدثة باسم الرئاسة ابيجالفالتى إن الحكومة تعتبر توجيه الاتهامات " خطوة إلى الأمام فى كشف الحقيقة والتى سوف تكون الأساس للمحاسبة الصارمة بموجب نظامنا القضائي". وبحسب القضية المرفوعة أمام محكمة سانديجانبايان فان انريل واسترادا وريفيلا ومساعديهم حصلوا على رشوة بقيمة أكثر من 13 مليون دولار من العقل المدبر المزعوم سيدة الأعمال جانيت ليم بابوليس بين عامى 2004 و 2010 .