فجرت نيابة جنوبالجيزة، عقب الاستماع إلى أقوال الأميرة خلود المزيد من المفاجآت فى قضيتها مع رجل الأعمال يحيى الكومى رئيس نادى الإسماعيلى السابق وامرت بالتحفظ على جواز السفر الخاص بها ومنعها من السفر ، كما أمرت بتحريز هاتفها المحمول لتفريغ محتوياته ومعرفة مصادر الرسائل التى ادعت أن الكومى أرسلها إليها والتى تثبت زاوجها منه ، جاء ذلك عقب الأقوال التى أدلت بها الأميرة السعودية والتى أكدت أن الكومى قد تزوج منها بموجب عقد زواج عرفى عن طريق مأذونين مصريين فى حضور أشقائها إلا أنها قامت بتمزيق هذا العقد بعد تفاقم حدة الخلافات بينهما. واستمعت النيابة أيضا الى أقوال الأمير نايل بن أحمد آل سعود أحد أقارب الأميرة الذى أكد صدق كلامها، مؤكدا على وجود عقد زواج ربط بينها ويحيى الكومى لمدة 17 يوما حيث كانا يجتمعان الاثنين بفيلا الكومى الكائنة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وذلك دون علم الأسرة المالكة بالسعودية ، وعقب خروجه من النيابة أمر الحرس الخاص به بحجبه عن كاميرات المصورين ، مشيرا أنه سيفجر العديد من الأسرار الخاصة بين الكومى والأميرة عقب الانتهاء من التحقيقات. وبعد انتهاء النيابة من الاستماع إلى أقوال الأميرة وأقاربها استمعت إلى أقوال رجل الأعمال المصرى يحيى الكومى حيث واجهته النيابة بأقوال الأميرة التى أكدت أنه تزوج منها إلا أنه أنكر ذلك تماما ، وطالبها الكومى بتقديم ما يثبت على صدق كلامها ، وأصر على اتهامه لها بالسرقة والنصب عليه فى أكثر من 100 مليون جنيه ، كما أنه نفى إرساله أية رسائل عن طريق هاتفه المحمول كما ادعت الأميرة. ترجع أحداث الواقعة بتقدم رجل الأعمال المصرى يحيى الكومى رئيس نادى الإسماعيلى السابق ببلاغ إلى قسم شرطة الشيخ زايد يتهم فيه أميرة سعودية بسرقة ساعات ذهبية ملصعة بالذهب وبعض العقود الذهبية من شقته الكائنة بمدينة الشيخ زايد وبعد أيام تقدم ببلاغ آخر يتهمها فيه بالنصب عليه عن طريق الاستيلاء على مجموعة من فيلاته بمبلغ 30 مليون جنيه دون تسديد ثمنها ليصل إجمالى المبلغ الذى استولت عليه الأميرة من الكومى إلى 100 مليون جنيه، وتقدمت هى ببلاغ أيضا إلى قسم شرطة الدقى ضده تتهمه فيه بالتعدى عليه وهو فى حالة سكر وتهديدها ليتم إحالة الأمر برمته إلى نيابة جنوبالجيزة للفصل فى هذا النزاع . من جانب آخر تقدم مساء أمس محمد حمودة رئيس هيئة الدفاع عن الكومى ببلاغ للنيابة العامة ضد طاقم الحرس الخاص بالأميرة السعودية يتهمهم بالتعدى عليه وتهديده، وذلك عقب الطلبات التى تقدم بها حمودة للمستشار أحمد الركيب رئيس النيابة الكلية بجنوبالجيزة حيث طلب من النيابة تشكيل لجنة لحصر ممتلكات رجل الأعمال المصرى يحيى الكومى، وذلك عقب ادعاء الأميرة السعودية أن سبب الخلاف بينهما اكتشافها أن الكومى "مفلس"، الأمر الذى جعلها تتولى الأنفاق عليه ليدخلا فى خلافات مالية انتهت بهما إلى تمزيق ورقة الزواج العرفى التى كانت تربطهما إلا أن حمودة أكد عدم صدق كلامها طالبا من النيابة حصر ممتلكات الكومى التى تقدر بالملايين، حيث إنه يمتلك العديد من الفيلات تقدر أقل فيلا منهم بعشرة مليون جنية كحد أدنى .
