نجحت حكومة المهندس إبراهيم محلب، رغم الوقت القصير الذى أمضته فى تولى مقاليد زمام الأمور، فى اقتحام ملفات شائكة، أبرزها ملف دعم الطاقة والضرائب على البورصة، فضلًا عن التواجد الميدانى بين هيئات ومؤسسات وبين المواطنين، مما يعطى إشارات عن تناغم أعضاء المجموعة واستمرار عدد كبير من المجموعة فى الحكومة الجديدة التى سوف تتشكل بعد حلف عبد الفتاح السيسى لليمين القانونية. وسوف يعقد رئيس الوزراء اليوم الاجتماع الأخير لأعضاء المجموعة الاقتصادية لمناقشة خطة إعادة هيكلة الدعم التى تعكف عليها الحكومة حاليا. ومع تولى الرئيس الجديد، عبد الفتاح السيسى لمنصب رئيس الجمهورية، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من خريطة للاستثمار وحزمة من الإجراءات لجذب المستثمرين، فإن فصل وزارة الاستثمار عن "التجارة والصناعة"، يعتبر حتميًا وسط تكهنات بأن يتولى الحقيبة الجديدة، الخبير الاقتصادى والقانونى، هانى سرى الدين. ومن المتوقع أن يستمر هانى قدرى وزير المالية، نظرًا لقراره الخاص بضريبة البورصة ودفاعه المستمر عن هذا القرار، ورفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية، وأن من لديه عقارات ثمنها يتجاوز 2 مليون جنيه هو من سيدفع الضريبة العقارية، وتأكيداته بأنه لا نية لفرض أى ضرائب جديدة على المواطن، وأن الحكومة تعمل على تجنب أى عبء إدارى على الممول داخل البورصة. ويتوقع أن يستمر منير فخرى عبد النور، فى منصبه وزيرًا للتجارة والصناعة، بعد أن أنجز عدة ملفات أبرزها إلغاء المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، وخطته المقترحة بإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام وإستراتيجيته الجديدة لمساندة قطاع الصادرات، والتغيرات التى يجريها على مسؤولى الشركات القابضة، وسعيه إلى عقد اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الجمركى الأورواسيوى الذى يشمل "روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء وهى خطط وأهداف قصيرة وبعيد المدى، تشير إلى استمراره فى منصبه. ويظل موقف المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، غامضًا بين الاستمرار والرحيل عن المنصب، رغم التحديات التى واجهها فى توفير الاحتياجات البترولية الخاصة بمحطات الكهرباء، وهو ما فاقم من أزمة انقطاع التيار الكهربائى، فى ظل اعتماد الوزارة على الدعم البترولى الخليجى خاصة من المملكة العربية السعودية، ومحاولات إصلاح منظومة البترول والطاقة وخطط رفع الإنتاج من البترول والغاز وسداد مديونيات الشركات الأجنبية التى تقارب 6 مليارات دولار. ويعد أبرز المتوقع استمرارهم فى الحكومة الجديدة، الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، نظرًا لخبرته فى إدارة ملفات التخطيط الاقتصادى بين الوزارات المعنية، وتوقعات استئناف مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى وما يتطلبه من شخصية اقتصادية ذات خبرة فى هذا الملف.
