طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور بالتصديق على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014- 2015 وإصداره تمهيدا للعمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليو المقبل. وأكد السادات فى بيان له، أن الدستور الجديد به مواد تلزم الموازنة بتخصيص نسب معينة من الدخل العام لبعض القطاعات الخدمية، موضحا أنه يجب أن نطمئن لذلك ونعرف سبل تقليل عجز الموازنة وما يتعلق بالموارد من المنح والمساعدات وكيفية استخدامها وتوظيفها من خلال قانون ينظم تلك الأمور. كما دعا السادات منصور قبل رحيله بالتصديق على قانون الانتخابات البرلمانية حتى لا يبدأ السيسى أول عهده بصدام مع الأحزاب والقوى السياسية أو يشكك أحد فى ميله لحزب معين، خصوصا وأن اللجنة المكلفة بتعديل قانون البرلمان قد أجرت تعديلاتها وفقا لرغبة الأحزاب والقوى السياسية – حسب قوله -.