تستعد البنوك العاملة فى السوق المحلية، بمحافظ تمويلية كبيرة لتمويل عدد من "المشروعات الكبرى"، خلال الفترة القادمة، والتى تعهد بها المرشح المنتظر إعلان فوزه رسميًا، بمنصب رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، فى ظل حجم السيولة الكبيرة التى يتمتع بها الجهاز المصرفى المصرى، وتراجع حجم الطلب على الائتمان الذى ساد خلال أكثر من 3 سنوات نتيجة الاضطرابات السياسية. وقال مصدر مصرفى فى أحد البنوك العامة الكبرى العاملة فى السوق ل"اليوم السابع"، إن البنوك عانت خلال ال3 سنوات الماضية من تراجع الطلب على الائتمان، لتمويل مختلف أحجام المشروعات نتيجة الأوضاع السياسية المتردية، مؤكدًا أن البنوك اتجهت إلى توظيف جزء كبير من محافظها التمويلية فى أدوات الدين الحكومية والتى تشمل أذون وسندات الخزانة، مع ارتفاع العائد عليها فى بعض الأوقات، وذلك ترقبًا لهدوء الأوضاع السياسية والأمنية وضخ الائتمان لقطاعات الاقتصاد المختلفة، لافتًا إلى تأهب البنوك لتمويل المشروعات التى تعهد عبد الفتاح السيسى، بعد دراستها، خاصة وأنه من المنتظر أن تغير خريطة مصر حال نجاحه فى تنفيذها. وتعهد عبد الفتاح السيسى، بخريطة جديدة للمحافظات، وإنشاء عدة مدن صناعية، ومحطات كهرباء، وحل مشكلة البطالة، وهى محاور اقتصادية تتطلب تمويلات ضخمة. من جانبه قال مسئول مصرفى بإدارة الائتمان للمشروعات كبيرة الحجم بأحد البنوك ل"اليوم السابع"، إن البنوك لديها محافظ تمويلية لمختلف أحجام المشروعات، تنتظر خريطة واضحة لبدء دراستها ائتمانيًا والموافقة بعد ذلك على تمويلها، مما يسهم فى دفع النمو الاقتصادى الذى سجل نحو 1.2% فقط فى النصف الأول من السنة المالية الحالية، خاصة وأن بنوك القطاع العام لها دور مهم فى تمويل مشروعات البنية الأساسية والقومية ولديها الأموال التى تحتاج إلى توظيف. وفى إطار رؤيته لتمويل المشروعات المستهدفة، قال "السيسى" إن مصر تحتاج إلى تريليون جنيه للعمل على المشروعات المستهدفة ومن خلال عدة محاور، أهمها تعظيم وتحفيز المصريين فى الخارج لدعم بلدهم، والاستثمار المصرى والعربى والأجنبى، والمحور الثالث هو المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة. وتشير أحدث البيانات الرسمية للبنك المركزى المصرى، أن إجمالى ودائع المصريين بالبنوك، بما فيها الودائع الحكومية، ارتفعت لمستوى تاريخى جديد ليسجل 1.342 تريليون جنيه، فى نهاية شهر فبراير الماضى، مقارنة ب1.325 تريليون جنيه (التريليون يساوى 1000 مليار)، وذلك بنهاية شهر يناير الماضى، بزيادة تقدر بنحو 17 مليار جنيه.
