خريطة جديدة للمحافظات.. مدن صناعية.. محطات كهرباء.. حل مشكلة البطالة.. دعم غير معلن من السعودية والإمارات.. آليات موازية لضبط الأسعار.. الخروج من دائرة الفقر.. تفاصيل ومحاور اقتصادية كشف عنها المشير عبد الفتاح السيسى، المرشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة، فى الجزء الثانى من حواره اليوم الثلاثاء، والذى تطرق فيه إلى تفاصيل الأزمة الاقتصادية والحلول المقترحة من فريقه المعاون.. هل تكفى الطموحات لحل الأزمات.. نقدم فى هذه القراءة حقيقة الموارد المالية المتاحة فى ضوء ملامح خطة المرشح الرئاسى الاقتصادية. ترتكز الخطة على تنفيذ مشروع "ممر التنمية"، الذى قال "السيسى" إن تنفيذه يحتاج إلى نحو تريليون جنيه، والذى يعد خريطة جديدة لمصر تغير شكل المحافظات المصرية وشبكة الخدمات، والبنية التحتية للمحافظات، فضلًا عن مشروعات أخرى فى قطاعات البنية الأساسية وإنشاء 20 ألف مدرسة ومحطات كهرباء، تقدر تكلفتها بنحو 500 مليار جنيه.. بما يعنى أن إجمالى تكلفة الخطة من الممكن أن يصل إلى 1.5 تريليون جنيه.. حقيقة هذا الرقم وكيف له أن يسهم فى تنفيذ هذه الخطة؟. فى إطار رؤيته لتمويل المشروعات المستهدفة، قال "السيسى" إن مصر تحتاج إلى تريليون جنيه للعمل على المشروعات المستهدفة ومن خلال عدة محاور، أهمها تعظيم وتحفيز المصريين فى الخارج لدعم بلدهم، والاستثمار المصرى والعربى والأجنبى، والمحور الثالث هو المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة. ويطرق المحور الأول فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ودورهم فى خدمة اقتصاد بلدهم، والتى بالفعل دعمت أوصال الاقتصاد المصرى بضخ نحو 20 مليار دولار فى شرايينه خلال العام الماضى، مما ساهم فى دعم أرصدة مصر الدولارية فى ظل تراجع أرصدة قطاعات السياحة والاستثمارات وثبات موارد قناة السويس. والمحور التمويلى الثانى، والذى يتمثل فى الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ورغم حالة الضعف الشديد فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وترقب المستثمر المحلى لهدوء الأوضاع السياسية فى ظل الاضطرابات التى شهدتها مصر، وتراجع الاستثمارات إلى نحو أقل من مليارى دولارى فى متوسطها خلال ال3 سنوات الماضية، تحتاج إلى منظومة متكاملة من التشريعات القانونية وخريطة بالمشروعات التى تحتاج إلى تنفيذ وفقًا لجدول زمنى واضح ومحدد، ومنهجة تنفيذ واضحة، وتفعيل للقانون الأخير الخاص بتحصين عقود الاستثمار فى الطعن أمام القضاء حماية للمستثمر وسمعة مصر الدولية. وفى دور مكمل لدفع الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد، لابد من وضع تشريع لحماية المسئول أيًا كان موقعه الوظيفى أو درجته، من الملاحقات القانونية عند إقدامه على وضع خطة اقتصادية وخدمية فى أى من مؤسسات الدولة، وحمايته من الملاحقات القانونية من بعض محترفى تقديم البلاغات للجهات القضائية، دون سند قانونى، وفى بعض الأحيان بمصالح شخصية، مما عطل منظومة القانون والقضاء فى نظر قضايا والتحقيق فى بلاغات لا تستند إلى أدلة قانونية.. وأن يلاحق ويحال للتحقيق المسؤول الذى تثبت الأجهزة الرقابية ارتكابه لواقعة جنائية تستحق المحاكمة.. وتسهم تلك الخطوة فى سرعة اتخاذ القرارات التنفيذية مما يدفع النمو فى كافة قطاعات الدولة. ونأتى للمحور الثالث وهو مساعدات الدول الشقيقة والصديقة – وفقًا لتعبير استخدمه المرشح الرئاسى - وتعد مليارات الدولارات التى دخلت مصر من دول الخليج وتحديدًا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة الماضية، مفاجأة اقتصادية هامة أعلنها السيسى، فى ظل حالة التعتيم التى سادت خلال الشهور الماضية وتفاصيل تدفقها لمصر، وأن الرقم الذى أعلن فقط نحو 12 مليار دولار منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن. وساهمت تلك المليارات فى دعم الاحتياطى الأجنبى الذى كان متوقعًا مع الاضطرابات السياسية التى مرت بها مصر خلال ال9 أشهر الماضية فى نضوب موارده الدولارية، ووضع الاقتصاد المصرى فى أزمة اقتصادية حقيقية، مما يؤكد قوة الدعم الخليجى للنظام المصرى الذى تشكل حاليًا والتقدير لدور مصر التاريخى فى المنطقة العربية. وتبلغ ديون مصر الداخلية والخارجية، نحو 2 تريليون جنيه، منها 50 مليار دولار ديون خارجية، ما يعادل نحو 350 مليار جنيه، و1650 مليار جنيه ديون داخلية، وعجز متفاقم فى الموازنة العامة للدولة، يصل إلى 14% من الناتج المحلى الإجمالى مع نهاية السنة المالية الجارية، والأخطر هو إجمالى الدين العام المحلى الذى سجل 1651.8 مليار جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر 2013، منه 84% مستحقا على الحكومة، و3.7% مستحقا على الهيئات العامة الاقتصادية، و12.3% على بنك الاستثمار القومى. وتطرق السيسى إلى دور القطاع الخاص ودوره فى التنمية مما يوحى بتوجهه الاقتصادى الذى يمزج بين النظام الرأسمالى، إلى جانب دور الرقيب وهو الدولة، فى التخطيط والمشاركة فى التنفيذ خاصة فى مشروعات البنية التحتية، والمشروعات ذات الطابع الإستراتيجى وعاجلة التنفيذ. وتشمل الخطة على إنشاء محطات الكهرباء، وآليات موازية لضبط الأسعار، وحل البطالة التى يعانى منها 12 مليون مواطن، وهى خطط اقتصادية تحتاج إلى إطار زمنى واضح للتنفيذ، فضلًا عن برنامج تمويلى تسهم فيه الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ومليارات الخليج والمصريين العاملين بالخارج، وفقًا لرؤيته. والمحور التمويلى الرابع، والذى لم يلق المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، عليه الضوء بالشكل الكافى، وهو البنوك ومؤسسات التمويل.. وتمتلك البنوك المصرية السيولة العالية التى تمكنها من تمويل المشروعات المستهدفة، وهو ما دفعها مع تراجع الطلب على الائتمان، والترقب لاستقرار الأوضاع، خلال الفترة الماضية، فى توظيفها فى أدوات الدين الحكومية، أذون وسندات الخرانة بما يزيد عن 500 مليار جنيه، ومن الممكن أن توجه تلك المليارات إلى تمويل المشروعات القومية التى تستهدفها الخطة التى كشف تفاصيلها السيسى. وتشير أحدث البيانات الرسمية للبنك المركزى المصرى، أن إجمالى ودائع المصريين بالبنوك، بما فيها الودائع الحكومية، ارتفعت لمستوى تاريخى جديد ليسجل 1.342 تريليون جنيه، فى نهاية شهر فبراير الماضى، مقارنة ب1.325 تريليون جنيه، التريليون يساوى 1000 مليار، وذلك بنهاية شهر يناير الماضى، بزيادة تقدر بنحو 17 مليار جنيه. موضعات متعلقة.. ◄ السيسى فى الجزء الثانى من حواره مع لميس الحديدى وإبراهيم عيسى: المواطن سيشعر بتحسن فى حياته خلال سنتين ..سأقوم بضبط الأسواق والأسعار من أجل الفقراء.. ونحتاج الى تريليون جنيه لانجاز المشروعات ◄ السيسى : ليس عندى مسلم او مسيحى .. عندى مصرى ◄ السيسى: أعتمد على المرأة المصرية كونها الصوت المسموع بهدوء فى المنزل ◄ السيسى: توقعت قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو ◄ بالفيديو.. السيسى: "كل بنات مصر هاتبقى بناتى" ◄ بالفيديو.. السيسى: مصر تحتاج إلى رجال أسود عقلاء وعباقرة والدولة لا تتحمل التجربة ◄ السيسى : لن انضم او اكون اى حزب سياسي ◄ السيسي: نحتاج الى حلول غير تقليدية لحل ازمة الطاقة ◄ السيسى: السوق مفتوح للقطاع الخاص.. ولكن لابد من مراعاة الفقراء ◄ السيسي: "اللي هيتنفذ في سنة ونص هنفذه في 3 شهور " ◄ بالفيديو.. السيسى: سأقوم بضبط الأسواق والأسعار من أجل الفقراء ◄ السيسى : لابد أن نصبر قليلاً لنخرج من دائرة "ألعوز" ◄ السيسى فى الجزء الثانى من حواره مع لميس الحديدى وإبراهيم عيسى: المواطن سيشعر بتحسن فى حياته خلال سنتين ..سأقوم بضبط الأسواق والأسعار من أجل الفقراء.. ونحتاج الى تريليون جنيه لانجاز المشروعات
