قال ناصر صبحى، أمين عام مساعد نقابة المهن التعليمية، إنهم يعملون بمناصبه بالنقابة لتأدية رسالة وليست مجرد مهنة، لافتا أن قبل عام 2011 كان الكشوف تمرر على المدارس ويتم التوقيع عليها كأعضاء نقابيين ومن خلالها تزكية 16 عضوا منتقين بواسطة جهات أمنية تعلمونها جميعًا ويعين هؤلاء أعضاء لمجلس النقابة دون انتخابات وهو ما قضت عليه ثورة 25 يناير. وأضاف أمين عام مساعد النقابة خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقدته النقابة العامة للمهن التعليمية حول حكم فرض الحراسة على النقابة، أن "انتخابات 2012 كانت اول انتخابات حرة نزيهة تجرى فى تاريخ النقابة وستظل الانتخابات، هى الطريق الوحيد لتولى المناصب النقابية ورغم الصعوبات التى واجهناها يصر المجلس على إكمال الطريق الديمقراطى بانتخابات التجديد النصفى. وأضاف "كلكم تعرفون كم المعوقات التى وجهناها من قبل المحافظين ووكلاء الوزارة الذين اتخذوا إجراءات مخالفة للقانون والدستور من أجل إفشال تلك الانتخابات ومنها إغلاق المدارس أمام القضاة وعدم قيام أقسام الشرطة بتأمين القضاة والعملية الانتخابية، وهو ما أدى إلى تعطل الانتخابات فى 50% من اللجان النقابية وبالتالى توقف الانتخابات فى النقابات الفرعية والنقابة العامة، لذلك حددنا موعد لجمعية عمومية عادية يوم 26 يونيو الجارى لتحديد مواعيد جديدة لانتخابات التجديد النصفى. ولفت صبحى إلى أن محكمة الاستئناف غير مختصة بنظر قضية فرض الحراسة وقانون النقابة ينص على أن الحكم الوحيد الواجب النفاذ هو الحكم الصادر من محكمة النقض، وهو ما سنلجأ له فى حالة الحكم بفرض الحراسة غدًا. وأشار أمين مساعد المعلمين إلى أن فرض الحراسة يعنى أن يتحكم فى المهنة محاسب قانونى أو محامى تبعًا لجدول تضعه وزارة العدل لهذا الغرض وهو ما سيؤدى بالضرورة إلى تجميد النشاط النقابى وإهدار أموال المعلمين على البدلات والانتقالات للجنة القضائية وإهدار إرادة المعلمين وأن يتحكم فى المعلمين أناس من خارجهم وتمر السنوات على هذا الوضع دون انتخابات، ولدينا تجربة مفجعة يعلمها جميع المهنيين وهو فرض الحراسة على نقابة المهندسين لفترة تجاوزت 17 عاما. وأوضح صبحى أن بعض المعلمين قاموا بتدشين حركة جديدة تحت عنوان معلمون ضد الحراسة ونحن ندعمها، مشيرا أنهم لاقوا فى الفترة الاخيرة تعنت إدارى من الحكومة ضد نقابة المعلمين منها القرار غير الدستورى للمحافظين ووكلاء الوزارة بتكوين لجان تسيير أعمال لبعض الفرعيات والضغط على بنك مصر لتجميد حسابات النقابة، وهو ما قبلناه بعدد من الإجراءات القانونية وطالبنا جموع المعلمين بسحب أرصدتهم من البنك، وندعوكم جميعًا إلى تصفير أرصدتكم فى هذا البنك لعدم أمانته وعدم احترامه الدستور أو القانون. واستكمل: أيضا من أوجه التعنت الإدارى قرار مجلس الوزراء فى بداية العام الدراسى بإلغاء المصروفات الدارسية للطلاب وهو قرار نثمنه لمصلحة الطلاب ولكن ومن المعروف أن النقابة أحد المستفيدين من تلك المصروفات وهو ما أدى إلى ضياع 27 مليون جنيه على النقابة وعدت الوزارة بدفعها، وإلى الآن لم تدفعها ونحمل الوزارة تأخر صرف المعاشات للمعلمين أو تعثر النقابة فى ذلك هذا إلى جانب أيضًا تأخر بعض الإدارات التعليمية فى سداد مستحقات النقابة لديها، أيضًا توقف دور النشر عن دفع الرسوم المقررة للنقابة على الكتب الخارجية من سنة 58 والتى نحاول تحصيلها الآن. وأكد صبحى أن من أكثر أوجه التعنت ضد النقابة هو إقصاؤها من لجان اختيار القيادات التعليمية بالوزارة والمحافظات إلى جانب إقصائها من وضع الخطة الاستراتيجية للعملية التعليمية فى مصر أيضًا استثناء النقابة من مراجعة المناهج التعليمية وتنقيحها والاستفادة بما لدى النقابة من خبرات فى هذا المجال. وفى النهاية، جدد أمين عام مساعد النقابة المطالبة بكادر عادل للمعلم والعاملين بالتربية والتعليم ككل، وتحسين رواتبهم من أجل أن يتفرغوا للعملية التعليمية للنهوض بها وتطويرها.
