تقدم محمد المسيرى، عضو مجلس محلى مركز طنطا، بطلب إحاطة شدد فيه على خطورة ما تقوم به شركة "القاهرة لتكرير البترول" من صرف مخلفاتها فى مياه النيل، مطالباً بتحويل المياه الملوثة الصادرة من الشركة إلى المصرف المجاور للشركة عبر ماسورة كبيرة تمر أسفل طريق مصر إسكندرية الزراعى الذى لا يبعد أكثر من عشرة أمتار عن الشركة، مضيفاً أن الكازينوهات أيضاً تقوم بصرف مخلفاتها فى بحر العنب، مما يهدد أراضى الفلاحين البسطاء بالبوار والتصحر. وأضاف نصر عبد الحليم القلينى مزارع فى الوقت الذى تحصل فيه شركه البترول على المياه النقية من قناة طنطا الملاحية لا نجد المياه لرى أراضينا، مما تسبب فى بوار 50 ألف فدان بحوض أبو حديد والمطيلب وحوض الحجر، لوجود تلك الأراضى بنهاية ترعة أبو حديد التابعة لرى المنوفية، علما بأن قناة طنطا الملاحية لا تبعد أكثر من 50 متراً فقط، ولكنها تحتاج إلى بدالة لرفع المياه، إلا أن وزارة الرى تماطل فى إنشائها فى الوقت الذى تقوم برفع المياه لشركة البترول لاستخدامها كتبريد وصرف المخلفات مرة أخرى فى قناة طنطا الملاحية، مما يتسبب فى تلوث نهر النيل والأراضى التى تروى منها. وأشار محمد خضير، سكرتير الجمعية الزراعية، أنه بالرغم من قرارات الدولة بشأن المحافظة على نهر النيل إلا أن شركة البترول وغيرها من الشركات والمصانع والكازينوهات المخالفة تقوم بتحدى الجميع والقرارات الوزارية وقوانين البيئة، وتقوم بصرف المخلفات بنهر النيل فى حماية مسئولى البيئة والرى مما يعرض الأراضى للبوار، وصحة المواطنين للإصابة بأمراض الفشل الكبدى والكلوى والسرطانات. من ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بمديرية الرى بالغربية بأنه تم تحرير محاضر مخالفات برقم 84 لسنة 2009 و111 لسنة 2009 ضد شركة "القاهرة لتكرير البترول بطنطا" طبقاً لأحكام القانون 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وصدر بشأنها قرارا إزالة ويحملان أرقام 2 لسنة 2009 و8 لسنة 2009 لإزالة ماسورة الصرف، وتم إرسالها إلى مديرية أن الغربية وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة للتنسيق مع باقى الأجهزة الأمنية، لتنفيذ قرارات الإزالة كما تم عرض محاضر المخالفات السابقة على المحكمة المختصة للفصل فيها على ضوء أحكام القانون 48 لسنة 82.
