لجنة تعديل قانون انتخابات البرلمان: زيادة مقاعد المرأة بالقوائم إلى 40.. المستشار محمود فوزى ل"اليوم السابع": شرط قبول القائمة احتوائها 5 من النساء.. وزيادة مقاعد الشخصيات العامة والحزبية إلى 6

قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، إن اللجنة توافقت على زيادة المقاعد المخصصة للمرأة فى القوائم بحيث لا تقل عن أربعين مقعدا والسماح بنسبة أكبر للشخصيات العامة الحزبية لتزيد من 3 إلى 6 .
وأضاف فوزى، أنه وفقا لذلك ستكون كل قائمة ممثلة للدائرة الانتخابية من الدوائر الثمانى مكونة من 15 مرشحا، وتوزع النسب للفئات الخاصة بواقع ثلاثة مقاعد للمسيحيين واثنين للشباب واثنين للعمال و الفلاحين ومقعد واحد للمصريين بالخارج وواحد لذوى الإعاقة، والباقى وعددهم 6 مقاعد للشخصيات العامة والحزبية والمستقلين على ان يكون من بين القائمة عدد لا يقل عن خمسة من النساء وهذا سيكون شرطا لقبول القائمة.
وأكد فوزى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه تم وضع معادلة واضحة لتقسيم الدوائر فى المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس النواب، مشيرا إلى أن الدوائر سوف يصدر بها قانون مستقل سيتم عرضه على مجلس الدولة فور الانتهاء منه .
من جانبه قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن كل الأحزاب التى التقت بالمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية طالبته بأن يكون النظام الانتخابى فى البرلمان القادم مختلط وليس مستقلا، مشيرا إلى أن المجلس البرلمانى القادم له ثلاث مهمات نقابية وإعداد القوانين والمساهمة فى التشريع والحكومة.
وأضاف"مخيون" خلال اتصال هاتفى لفضائية "المحور"، اليوم الاثنين، أنه من الضرورى خضوع قانون الانتخابات البرلمانية لتوافق بين القوى السياسية خاصة وأنه فى بداية عهد المشير عبد الفتاح السيسى.
وتابع: " سيطرة رجال الأعمال على المجلس البرلمانى القادم ستكون عائقا فى وجه الرئيس القادم"، مضيفا أن حزب المصريين الأحرار والوفد والعديد منهم متوافقين على أن يكون نظام الانتخابات فى البرلمان القادم مختلط على الأقل 50% للقوائم".