قال حافظ أبو سعدة، المحامى والحقوقى، إن العزل السياسى وفقا للدستور والقانون يطبق على شخص بعينه يصدر ضده حكم قضائى نهائى لارتكابه جريمة إفساد الحياة السياسية، أو لصدور حكم ضده فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وفى هذه الحالة يتم منعه من مباشرة حقوقه السياسية. وأضاف "أبو سعدة" ل"اليوم السابع" أن الحكمين الصادرين من محكمة الأمور المستعجلة بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان وأعضاء الحزب الوطنى المنحل لا يمنعهم من الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك لأنه حكم وقتى بطبيعته، ولأنه لا يوجد عزل سياسى جماعى، وهو أمر واضح فى قانون الغدر المعدل تحت مسمى "إفساد الحياة السياسية"، ويتم تطبيقه على أشخاص بعينهم يصدر ضدهم حكم بعزلهم سياسيا لإدانتهم، والجريمة هنا تكون جريمة شخصية. وأوضح أن حكم "الأمور المستعجلة" يمكن أن يستخدم فى الطعن على ترشح أعضاء جماعة الإخوان أو المنتمين للحزب الوطنى المنحل فى حالة ترشحهم لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وفى هذه الحالة القرار يكون فى يد اللجنة العليا للانتخابات، ويكون الأمر برمته متروكا لها لتقرر ما تشاء.
