علن الرئيس الفلسطينى محمود عباس رسميا، اليوم السبت، أن حكومة التوافق الفلسطينية المتفق عليها مع حركة "حماس" ستؤدى اليمين القانونية الاثنين المقبل. وقال عباس خلال استقباله فى رام الله 73 متضامنا فرنسيا، إن "الجانب الإسرائيلى أبلغنا بأنه سيقوم بمقاطعتنا فور تشكيل حكومة الوفاق الوطنى ونحن نقول إن لكل خطوة إسرائيلية رد فعل فلسطينى مناسب لها". وأضاف " نحن سنأخذ الأمور خطوة خطوة، ولن نكون البادئين فى الرد، ولكن نقول إن أى خطوة إسرائيلية سيكون لها رد من جانبنا". وأكد عباس أن حكومة الوفاق ستضم وزراء مستقلين (تكنوقراط) ليس لهم علاقة بأى فصيل سواء فتح أو حماس أو غيرهما، وستتبنى برنامجه وسياسته وهى الاعتراف بدولة إسرائيل ونبذ الإرهاب والاعتراف بالشرعية الدولية. وأعلنت حركة حماس فى وقت سابق اليوم استمرار الاتصالات لتشكيل حكومة التوافق الفلسطينية وسط ترجيحات بإعلانها بعد يومين. وقال سامى أبو زهرى الناطق باسم "حماس" فى بيان صحفى إن "الاتصالات بين حماس وفتح مستمرة لعلاج نقاط الخلاف فى ظل أجواء من الحرص المتبادل". من جهته أكد مصطفى البرغوثى أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية وعضو وفد الحوار الوطنى ،أن حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية ستعلن على الأرجح منتصف الأسبوع الحالى. وقال البرغوثى إن الاتصالات الجارية تضمنت التوصل إلى حلول فى كافة قضايا الخلاف بما يسمح بإعلان الحكومة بعد يومين. وأشار إلى أن عقبة وزارة الخارجية كانت عالقة خصوصا أن حركة حماس لديها تحفظ على رياض المالكى ولكن فى ظل إصرار الرئيس محمود عباس عليه لوزارة الخارجية فإن هذا لن يعطل تشكيل الحكومة. وكان عباس كلف الخميس الماضى، رسميا رئيس الوزراء الحالى رامى الحمد الله، بتشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية. وكان منتظرا أن يتم الإعلان عن حكومة الوفاق الخميس، إلا أن مصادر متعددة فى حركتى فتح وحماس تحدثت عن عدم حسم تشكيلتها نظرا لوجود خلافات على بعض أسماء الوزراء. وأوضحت المصادر أن منصبى الداخلية والخارجية لم يحسمهما حتى الآن وتجرى اتصالات للتوصل إلى اتفاق بشأنهما. وأعلن مسئولون فى فتح وحماس عقب مشاورات أجريت يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين فى غزة، الاتفاق رسميا على تكليف الحمدالله برئاسة حكومة الوفاق وحسم تشكيلة الحكومة بشكل شبه نهائى. وجاء إعلان تكليف الحمدالله رسميا مع انتهاء اليوم مهلة الخمسة أسابيع التى حددها وفد من منظمة التحرير وحماس عند إعلان الاتفاق الأخير لتنفيذ تفاهمات المصالحة فى 23 من الشهر الماضى. وتضمن الاتفاق فى حينه تشكيل حكومة توافق وطنى وإجراء انتخابات فلسطينية عامة بعد ستة أشهر وذلك سعيا لإنهاء الانقسام الداخلى المستمر منذ منتصف عام 2007.
