أعلنت الرئاسة الجزائرية الأربعاء بدء مشاورات لمراجعة الدستور بمشاركة 52 حزبا و30 شخصية. وهذه المشاورات هى الثالثة حول الدستور منذ إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اصلاحاته السياسية فى ربيع 2011. وذكر بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية انه "فى سياق الدعوات التى وجهتها رئاسة الجمهورية إلى الشخصيات و الاحزاب من اجل المشاركة فى المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور ستنطلق هذه اللقاءات يوم الأحد المقبل فاتح جوان 2014". وأضاف البيان أن "30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 حزبا" زيادة على 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا. ورفضت الاحزاب والشخصيات المنضوية تحت "قطب قوى التغيير" وابرزهم المرشح المنهزم فى انتخابات 17 ابريل على بن فليس المشاركة فى هذه المشاورات. وبالنسبة إلى بن فليس فان "الجزائر تواجه أزمة نظام وأزمة داخل النظام وليس أزمة دستورية" لان "المؤسسات فقدت شرعيتها ولا تضطلع بمهامها الدستورية". ولم يعترف بن فليس الحاصل على 12% من الأصوات بنتائج الانتخابات الرئاسية التى فاز بها بوتفليقة باكثر من 83% من الأصوات. واعتبر ان هذه "النتائج مزورة" وان "الرئيس فاقد للشرعية". وفى غمرة إحداث الربيع العربى فى 2011 أعلن بوتفليقة اصلاحات سياسية من بينها تعديل الدستور، إلا أن المشروع عرف الكثير من التاخير. وفى أول مجلس للوزراء بعد فوزه بولاية رئاسية رابعة فى بداية مايو دعا بوتفليقة لمشاورات سياسية ل "مراجعة توافقية للدستور" على أساس وثيقة انجزتها مجموعة خبراء العام الماضى. وكان بوتفليقة شكل لجنة من خمسة خبراء قانونيين لوضع مشروع تمهيدى لتعديل الدستور فى 7 ابريل 2013 قبل عشرين يوما من إصابته بجلطة دماغية ونقله للعلاج فى فرنسا لمدة ثلاثة اشهر، ما حال دون التقدم مشروع تعديل الدستور. وقامت هذه اللجنة بعملها على اساس مقترحات تم تقديمها خلال مشاورات اولى قادها رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح الذى قدم تقريرا بها لرئيس الجمهورية. واثناء عمل اللجنة قام رئيس الوزراء عبد المالك سلال بمشاورات ثانية مع الأحزاب السياسية حول وثيقة الدستور. وانهت هذه اللجنة عملها فى سبتمبر 2013 وقدمت مسودة لبوتفليقة من اجل "ابداء ملاحظاته عليها". وكلف الرئيس مدير ديوانه وزير الدولة احمد اويحيى ترؤس مشاورات ثالثة تبدا مع "تسع شخصيات وطنية وثمانية أحزاب سياسية ورئيس كتلة الثلث الرئاسى (المعيَن) بمجلس الأمة ومنظمتين وطنيتين" بحسب بيان رئاسة الجمهورية. وعدل بوتفليقة الدستور مرتين، الاولى فى 2002 من اجل جعل الامازيغية لغة وطنية والثانية فى 2008 بالغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة فى 2009 .ويقترح بوتفليقة فى مسودة الدستور المعروضة للنقاش العودة إلى تحديد الولايات الرئاسية.
