رصدت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية عزم الحكومة الإيطالية، ضم عائدات المخدرات وتهريب الأسلحة والدعارة إلى الناتج المحلى الإجمالى، بهدف دعم اقتصاد البلاد. ورأت الصحيفة - فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم السبت - أن إدراج السوق السوداء فى أرقام الناتج المحلى الإجمالى لإيطاليا سيعزز اقتصاد البلاد بنسبة لا تقل عن 3ر1 بالمائة فى العام الأول، مما يساعدها على الالتزام بالقواعد التى وضعها الاتحاد الأوروبى بشأن الديون، حيث تفرض تلك القواعد على الدول الأعضاء إنفاق ما لا يزيد عن 3 بالمائة من ناتجها المحلى الإجمالى. وكانت الحكومة الإيطالية تعهدت بالحد من عجز الميزانية ليصل إلى 6ر2 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى لعام 2014، ولكن الارتفاع المفاجئ فى الناتج المحلى الإجمالى، يعطى للحكومة نسبة أفضل فى عجز الميزانية، وبالتالى سيوفر مزيدا من الأموال للإنفاق. وكان البنك المركزى الإيطالى قدر قيمة الاقتصاد الجنائى لإيطاليا فى عام 2012، بنسبة 9ر10 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى. وتأتى هذه الخطوة بعد توجيه من الاتحاد الأوروبى بشأن الكيفية التى ينبغى على الدول الأعضاء حساب الناتج المحلى الإجمالى لها، بهدف قيام الاتحاد بقياس اقتصادات الدول الأعضاء، عن كثب.
