أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة استمرار الدولة فى دعم الصناعة، مؤكدا أنها لن تسمح بوضع هذا القطاع تحت أى ضغوط. ورفض رشيد، فى بيان أمام لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى اليوم الأحد، برئاسة محمد فريد خميس رئيس اللجنة، ما يتردد عن مساندة الحكومة لمجموعة قليلة من رجال الأعمال من خلال تقديم الدعم للصادرات. وشدد فى بيانه الذى جاء رداً على أسئلة النواب حول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الصناعة المصرية، على أن الحكومة تعمل على توفير العديد عن فرص العمل وتحسين جودة الإنتاج والوصول بمعدلات الصادرات إلى ما تتمناه. وأشار رشيد إلى أن حوالى 1828 شركة تستفيد من صندوق تنمية الصادرات، والتى تصل قيمة صادراتها إلى 6.5 مليار دولار ويعمل بها 850 ألف عامل. وقال إن الحكومة تهدف إلى زيادة الصادرات غير البترولية إلى 200 مليار جنيه بدلا من 85 مليارا حاليا، وذلك خلال السنوات الخمس القادمة. من جانبه أكد محمد فريد خميس أن الدعم الذى يوجه للصناعة لا تحصل عليه مجموعة من الأغنياء كما تردد، وأنه يهدف إلى تمكين الصناعة المصرية من المنافسة. وقال خميس إن هناك بعض المصانع فى المدن الصناعية بدأت تستغنى عن العمالة بعدم قدرتها على المنافسة، وإنه يؤيد دعم الصناعة لعدم تشريد العمال.
