اختتم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، زيارة إلى رام الله اليوم والتي اعتبرت الأولى له منذ توليه المنصب، وفي سياق ترتيبات تقوم بها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بغية التحضير لجملة من القرارات في اجتماع وزراء الخارجية الإسلامي المقبل في جدة، 18 يونيو المقبل. وذكر بيان وزعته المنظمة اليوم أن مدني حرص في زيارة استمرت يومين إلى رام الله على استيضاح وجهة النظر الفلسطينية تجاه القرارات المزمع اتخاذها في اجتماع جدة المقبل، ولتنسيق الجهود بغية الخروج بموقف قوي لدعم صمود أهل مدينة القدس، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها سكانها العرب وما يواجهونه من خطر التهويد، ومصادرة الأراضي، والاستحواذ على المسجد الأقصى المبارك. وبحث مدني، في رام الله، خطة تحرك لترجمة نتائج اجتماعات مكثفة أجرتها الأمانة العامة للمنظمة، على مدى الأشهر الماضية لصالح القضية الفلسطينية. واستقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في أول زيارة له إلى رام الله، تهدف إلى تأكيد الصدارة التي تحظى بها القضية الفلسطينية على جدول أعمال المنظمة. وتطرق الجانبان في لقاء في مكتب الرئيس الفلسطيني، إلى ضرورة تفعيل آليات عملية لتشجيع الدعوة لزيارة المسلمين إلى القدس الشريف، ومقترح إنشاء وقفية في عواصم الدول الأعضاء، يذهب ريعها لصالح مدينة القدس، بالإضافة إلى تشكيل وفد وزاري من الدول الأعضاء بالمنظمة، للتحرك في العواصم المؤثرة في العالم، وذلك لنقل رسالة المنظمة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد مدينة القدس الشريف. وفي لقاء سابق جمعه مع رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أكد الأمين العام للمنظمة أهمية التنسيق والتكامل بين الصناديق المخصصة لدعم القدسوالفلسطينيين عموما وذلك من أجل حشد المزيد من الدعم للقدس، وتمكين الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه إنجاز مشاريع لتنمية القطاعات الحيوية في فلسطين. كما اتفق الجانبان على إحياء يوم خاص بالقدس في الدول الأعضاء، ليكون مناسبة للتعريف بالمدينة، والثقافة الفلسطينية بشكل عام. والتقى مدني والوفد المرافق له، بوزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، وبحث الاجتماع المواضيع المرتقب بحثها في اجتماع وزراء الخارجية الإسلامي في جدة 18 19 يونيو 2014، كما أثار الوزير المالكي، مسألة إضراب الأسرى، مستعرضا أمام الاجتماع، التحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني، بدءا بإجراءات الاحتلال، التي تطال الأرض والإنسان، وحتى الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى بشكل خاص، ومدينة القدس بشكل عام. واتفق الجانبان على جملة من الخطوات المرتقب تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة وضع آلية لتنسيق متابعتها من أجل تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
