فيما يعد مواصلة لسلسلة التحقيقات والتضييق التى يتعرض لها الباحث الأثرى أحمد صالح عبد الله مدير آثار ميت رهينة فى محل عمله، بسبب اختلافه مع زاهى حواس أمين المجلس الأعلى للآثار، أكد صالح أنه تم استدعاؤه الأسبوع الماضى للتحقيق معه بسبب رسالة نصية قصيرة "sms" كان قد أرسلها لأحمد عبيد مدير مكتب حواس يلومه فيها على ممارسة ضغوط على محررين أحد الصحف لتحريف نص رسالة كان قد أرسلها صالح للصحيفة لتوضيح موقفه من حواس. وقال صالح إن مدير مكتب حواس كان قد طلب منه فى وقت سابق إرسال تكذيب لما نشر على لسانه بشأن الدكتور حواس فى إحدى الصحف اليومية، شرط أن يرسل نسخة من التكذيب لمدير مكتب المجلس الأعلى للآثار وهو ما نفذه صالح، إلا أنه فوجئ بأن نص رسالته المنشور فى الصحيفة محرف، وأكد له محرر الصحيفة أن التغيير تم بناء على طلب من حواس. وهو ما دفع صالح لإرسال رسالة نصية قصيرة على هاتف أحمد عبيد مدير مكتب زاهى حواس يلومه فيها على ما حدث. وقال صالح إنه كشف لجهة التحقيق جميع جوانب المشكلة، والسبب فى إرسال هذه الرسالة، كما سأله المحقق عن السبب فى تحويله للتحقيق أكثر من 40 مرة، فأكد أن هذا الأمر لم يحدث معه إلا بعد تولى حواس منصبه منذ عام 2003، وأن علاقته بجميع أمناء المجلس السابقين كانت طيبة. كما أن جميع التنقلات التى تعرض لها خلال فترة عمله كانت عبارة عن ترقيات، أو تمت بناء على طلبه، ولم تكن على سبيل العقاب. وأشار صالح إلى أنه لم يتلق حتى الآن أى تعليق من فاروق حسنى وزير الثقافة بشأن الشكوى التى تقدم بها إليه إثر تعرضه للإهانة على يد حواس، مشيراً إلى أنه ينتظر حالياً أن يتسلم شريطاً لحلقة برنامج "فى الصميم" على تليفزيون ال "بى.بى.سى" العربى التى وجه له فيها عبارات اعتبرها صالح تشويهاً لسيرته بمعلومات مغلوطة، وأيضاً الشريط الذى نشر فيه اعتذار ال "بى.بى.سى" على ما بثته، حتى يتثنى له التقدم بدعوى سب وقذف ضد حواس.
