أثار إعلان هيئة لرقابة المالية موافقتها على تنفيذ حكم دولى ببيع شركة "موبينيل" إلى شركة "فرانس تيلكوم" غضب الكثير من القوى الشعبية التى بادرت بمطالبة القوى الشعبية المختلفة بمقاطعة "موبينيل"، إذا تم بيعها، ودعت المشتركين بها إلى سحب اشتراكاتهم منها حتى لا تذهب أموالهم إلى الأجانب. أول مظهر عملى من مظاهر هذه المقاطعة الشعبية إعلان مدفوع نشر اليوم، الجمعة، فى إحدى الصحف اليومية منسوب إلى من سمى نفسه أحد المواطنين الرافضين لبيع شركة "موبينيل" "لفرانس تيلكوم" الفرنسية يدعو فيه المشتركين فى "موبينيل" إلى مقاطعة الشركة فى حالة بيعها "لفرانس" وسحب اشتراكاتهم منها. وهو ما أثار تساؤلات الكثيرين عن هل فعلا بيع "موبينيل" هو بمثابة تصديق حكومى على احتكار قطاع الاتصالات من قبل الشركات الأجنبية؟، وهل سيكون لذلك أضرار مباشرة على المساهمين أو المشتركين فى خدمات المحمول بها؟، وهل هناك حل جذرى لهذه القضية؟، وكيف ستتعامل معها أوراسكوم؟. نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة "أوراسكوم تيلكوم"، لم يدخر جهدا لحماية موبينيل من هذا المصير واتخذ عدة إجراءات لمواجهة هذه المشكلة، أولها أنه أعلن عن زيادة رأس مال "أوراسكوم" بحوالى 5 مليارات جنيه، ثانيا رفض بشدة قرار سوق المال، وأعلن أنه فوجئ بقرار هيئة سوق المال، وببيع أسهم "موبينيل" "لفرانس تليكوم" بدون إخطاره بهذا القرار، مؤكدا أنه لن يفرط فى سهم واحد من هذه الأسهم، قائلا "لن أترك موبينيل لفرانس تليكوم إلا على جثتى". إلا أن القوى الشعبية الرافضة للبيع لم تتوقف عند ذلك، بل بدأت نداءات كثيرة ملأت المواقع الإلكترونية والصحف تنادى بمقاطعة شركة "موبينيل" إذا تم بيعها بالكامل "لفرانس تيلكوم" وتطلب من مشتركيها الذين يقدرون ب20 مليون مشترك لسحب اشتراكاتهم بها وعدم التعامل مع "فرانس". أحد مسئولى أوراسكوم أكد أن الشركة تدرس الآن تقديم عرض شراء مقابل "فرانس" التى يؤكد المصدر أنها لن تستطيع تنفيذه بسبب انقضاء المهللة التى كانت حددت لتنفيذه، وتأجيل "فرانس" لتنفيذ الصفقة أكثر من ثلاث مرات، مشيرا إلى أنه من الناحية القانونية لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم الآن طالما أن "فرانس" لم تلتزم بالمدة المحددة ولم تقدم السعر المطلوب لجميع الأسهم متساوية. الصراع بين الشركتين مازال قائما رغم الاجتماعات المتتالية لمسئولى الشركتين فى الأيام الماضية، ويستمر ساويرس فى التأكيد أن هيئة سوق المال لم تخطره بقبولها عرض الشركة الفرنسية، وأنه علم ببيع موبينيل من الصحف، مستنكرا تلك الخطوة التى يكتنفها "الغموض" من جانب الهيئة، مؤكدا أنه لن يتخلى عن موبينيل تحت أى ظرف، وأنه يحترم القانون، رغم أن قرار الهيئة يتناقض مع قوانين سوق المال، وأن الهيئة سمحت للشركة الفرنسية بالشراء بسعرين، وأشار إلى أن الشركة الفرنسية عند دخولها مزايدة التحكيم الدولى أمام ساويرس والمساهمين فى موبينيل أعطت سعرا غير واقعى وأعلى من أسعار "موبينيل"، وأجلت الدفع ثلاث مرات، مما يتنافى مع قوانين سوق المال، وفجأة توافق سوق المال على بيع الأسهم فى مخالفة واضحة للقوانين. وفى محاولة منها لامتصاص الغضب الشعبى المتنامى ضد عملية البيع أكدت وزارة الاتصالات أن بيع "موبينيل" ل"فرانس" – لو تم- لا يعنى أبدا أن تكون الشركات الأجنبية احتكرت القطاع، مشيرة إلى أن شركة "فودافون" ليست مملوكة للأجانب، بل إن 45% من أسهمها مملوكة لشركة "المصرية للاتصالات"، كما اشترطت الوزارة على لسان وزيرها الدكتور طارق كامل على "فرانس تيلكوم" أن تجد شريكا مصريا بديلا لأوراسكوم فى حالة موافقتها على بيع أسهمها، وأكد أن من مصلحة وزارة الاتصالات أن يكون جو المنافسة فى هذا القطاع صحيا ويحمى حقوق المساهمين فى هذه الشركات، وأيضا المشتركين بها.
