قال رئيس الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي، صلاح حسن في لقائه بالاعلامية لميس الحديدي علي فضائية السي بي سي أن 13 ألف وحدة بداية الاسكان الاجتماعي المليون وحدة عد ثورة يناير وكانت هناك إعلانات عن أن الوزارة تعمل حاليا علي تنفيذ ما يقرب من 175 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات بمشروع المليون وحدة سكنية، مضيفا أنه جار التخطيط لطرح تنفيذ 105 وحدة سكنية ليصبح إجمالي ما سيتم طرحه بحلول 30 يونيو القادم حوالي 280 ألف وحدة سكنية في مشروع المليون وحدة سكنية وهذا العدد يمثل المرحلتين الأولي والثانية من هذا المشروع. وتابع قائلاً نحن نسابق الزمن حالياً للانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 50 ألف وحدة سكنية بداية شهر يوليو القادم حتي تكون جاهزة بعد ذلك للتخصيص للمستفيدين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 13 ألف وحدة سكنية بالفعل في ثلاث مدن جديدة وهي السادات وبرج العرب وأسيوط وسوف يتم الإعلان عنها بالفعل بعد صدور قانون الإسكان الاجتماعي المنظم لهذا المشروع ليقوم كل مواطن ممن تقدموا بعد الثورة للحصول علي وحدة سكنية في مشروع المليون وحدة باستكمال أوراقهم المطلوبة ليتم بعد ذلك فحصها ودراستها حتي تذهب هذه الوحدات لمن يستحقها بالفعل.، مشيراً أنه جميع الوحدات التي يتم الإعلان عنها كاملة المرافق وجاهزة للسكن. وقال المواطنون المتقدمين بطلبات لحجز وحدات عقب 25 يناير 2011 لهم الأولوية في الحصول علي الوحدات الجديدة مشيراً أن أن هذا المشروع سيوفر وحدات سكنية بنظام الإيجار طبقا لاحتياجات كل محافظة وذلك لمن لايستطيع الحصول علي وحدة سكنية بنظام التمليك من المواطنين، حيث سيقوم المواطن بسداد 5 آلاف جنيه كمقدم علي أن تحدد القيمة الإيجارية علي حسب مساحة الوحدة السكنية وموقعها بحيث يبدأ ب 275 جنيها فقط شهريا مشيراً أن من فقد إيصال البريد الذي يثبت التقدم بطلب الحصول علي وحدة سكنية عليه استخراج ايصال بدل فاقد من هيئة البريد قائلاً أن شروط المتقدم للحجز، هي ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد عن 45 سنة، في تاريخ تقديم الطلب السابق عقب ثورة يناير، ويحظر علي المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وأن يكون من محدودي الدخل، وألا يزيد دخله السنوي طبقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. وأوضح أن المستندات المطلوبة هي المستند الدال علي التقدم في فترات الإعلان السابقة بعد ثورة 25 يناير، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه علي أن تكون' سارية'، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري أو أي مستندات أخري يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيتم تقديم شهادة من محاسب قانوني تبين صافي الدخل الشهري أو السنوي، وصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة ' سواء محل أو ورشة أو غير ذلك'، علي أن يقوم المواطن بتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة 'صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء' وتكون رقم قومي مميكنة، فضلا عن إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.
