ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن مجموعة جنرال إلكتريك الصناعية الأمريكية تجرى محادثات مع شركة صناعة المفاعلات النووية الفرنسية أريفا وشركات فرنسية أخرى سواء لبيع أصول أو الدخول فى شراكة معها من أجل الحصول على موافقة الحكومة الفرنسية على عرض جنرال إلكتريك لشراء قطاع معدات الطاقة فى ألستوم مقابل 17 مليار دولار. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أن جنرال إلكتريك تنتظر إشارة من الحكومة الفرنسية لمعرفة ما إذا كان على جنرال إلكتريك بيع بعض الأصول من أجل اتمام صفقة الاستحواذ على قطاع الطاقة فى ألستوم بحسب مصادر لم يتم تحديد هويتها. وقالت المصادر إن جنرال إلكتريك تدرس التنازلات التى يمكن تقديمها بما فى ذلك الدخول فى مشروعات مشتركة فى مجالات تتراوح بين الطاقة النووية وتوربينات طاقة الرياح من أجل الحصول على موافقة الحكومة الفرنسية على صفقتها مع ألستوم. كان الرئيس التنفيذى لشركة جنرال إلكتريك جيفرى إيميلت قد تعهد فى رسالة موجهة إلى الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند باحترام جنرال إلكتريك "الشخصية السيادية" للصناعة النووية الفرنسية مع التفكير فى ضم شركاء محليين فرنسيين إلى قطاعى الطاقة ومعدات السكك الحديدية. كانت الحكومة الاشتراكية فى فرنسا قد وسعت الأسبوع الماضى سلطتها للتدخل فى صفقات الاستحواذ الأجنبى على الشركات الفرنسية من خلال زيادة عدد القطاعات التى تحتاج موافقة الدولة قبل تنفيذ استثمارات أجنبية فيها. وأضاف مرسوم وقعه رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس قطاعات النقل والطاقة والمياه والصحة والاتصالات إلى قائمة القطاعات "الاستراتيجية" التى يمكن للدولة أن تفرض فيها شروطا على المشترين الأجانب فيها. يذكر أن هذه الشروط تطبق حاليا على قطاعى المعدات العسكرية والأمنية فقط. تأتى القواعد الفرنسية الجديدة فى الوقت الذى تحتدم فيه المنافسة بين مجموعة جنرال إلكتريك الصناعية الأمريكية العملاقة ومجموعة سيمنس الألمانية من أجل الاستحواذ على قطاع صناعة القطارات وتوربينات الطاقة فى مجموعة ألستوم الصناعية الفرنسية. ورغم أن ألستوم ترحب بالعرض الأمريكى فإنها تواجه ضغوطا من الحكومة الفرنسية والتى يقودها وزير المالية أرنو مونتيبورج لكى تختار عرض سيمنس. وإذا كانت الحكومة لا تمتلك أى حصة فى ألستوم فإن المرسوم الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضى يجعل موافقة الحكومة على الصفقة ملزمة.
