وافق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الطلب المقدم من رئيس مجلس أمناء مدينة العبور، لتضرر المواطنين المخصص لهم وحدات إدارية من إلغاء تخصيص الوحدات بالمدينة، ويلتمسون الموافقة على إعادة التعامل على تلك الوحدات. وأكد وزير الإسكان فى بيان له، أنه سيمنح المتعثرين مهلة قدرها شهران لسداد كامل المتأخرات محملة بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وفى حالة عدم الالتزام يسرى قرار الإلغاء، وتطبق القواعد المعمول بها فى هذا الشأن . وأشار إلى أن هذه المهلة تسرى فقط على الذين تم إلغاء وحداتهم الإدارية لعدم السداد فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى تاريخه.