تقدمت شركات إلحاق العمالة والعاملون بها، بمذكرة للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، معربين عن غضبهم لتجاهل المسئولين احتكار إحدى الشركات الهندية، العمل فى تنفيذ تأشيرات المسافرين المصريين إلى السعودية، وقالت المذكرة، إن ذلك يؤدى إلى توقف عمل الشركات المصرية العاملة بهذا المجال، فضلا عن تحويل أموال مصرية إلى الخارج. وقدم وفد من شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، المكون من حمدى إمام رئيس مجلس إدارة الشعبة، وعاطف البكرى عضو مجلس الإدارة، وعبد الرحيم المرسى عضو مجلس الإدارة شعبة إلحاق العمالة بالجيزة، بتقديم مذكرة تتضمن تضرر قطاع الشركات من تشغيل الشركة ومخالفتها للعمل بدون ترخيص فى مصر، وعدم احترامها للقوانين المصرية التى تمنعها من العمل فى هذا المجال، فضلا عن تشريد أكثر من 15 ألف مواطن مصرى يعملون فى مجال إلحاق العمالة، ويعولون أكثر من ستين ألف مواطن مصرى. وأبدى أصحاب الشركات، اندهاشهم من تجاهل المسئولين بالدولة لقضيتهم، مناشدين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، التدخل فورا لمنع الشركة من العمل حرصا على الأمن القومى المصرى، وحقوق المصريين العاملين فى هذا المجال وزويهم من التشرد.