110 مليارات دولار إنفاق مصر على الكهرباء حتى عام 2027 تسعى بواسطتها الحكومة المصرية جاهدة إلى الترويج للطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات الهندية، بدعوتها المستثمرين الهنود للمساهمة فى خططها المستقبلية، من خلال إنشاء محطات توليد تقليدية بنظام المناقصات الدولية أو كشريك خاص، وبيع الكهرباء المنتجة إلى المستهلك مباشرة، أو إنشاء محطات توليد من الطاقات المتجددة بخاصة من الرياح، وينتظر أن تصل إلى 63% بحلول عام 2020. وطرحت مصر الكثير من الامتيازات لمستثمرى القطاع الخاص منها منحهم الأرض مجاناً مع ضمانات حكومية لشراء الطاقة. وصرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة بأن الرسوم الجمركية فى مصر أصبحت 2%، ومن المستهدف أن تصل إلى صفر% على معدات الطاقة المتجددة، خصوصاً فى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأشار إلى أن خطة الحكومة تهدف إلى قيام هيئة الطاقة المتجددة ببناء 33% من مشاريع الطاقة المتجددة على أن يقوم القطاع الخاص ببناء ال 67 فى المئة المتبقية، إذ إن نسبة مشاركة القطاع الخاص الحالية هى 10.5% ومن المستهدف أن تصبح 20% بحلول عام 2020. وفى ما يتعلق بمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما أضاف يونس أن أول محطة شمسية حرارية فى المنطقة ستكون جاهزة نهاية العام المقبل وقدرتها 140 ميغاوات، مشيراً إلى أن مصر والهند ستوقعان مطلع فبراير المقبل مذكرة تفاهم للتعاون فى مجالات الطاقة المتجددة. وأوضح أن إستراتيجية قطاع الكهرباء المصرى حتى عام 2027 تهدف إلى زيادة 58 ألف ميغاوات من محطات التوليد، و77 ألف ميغا فولت أمبير من محطات المحولات، و244 ألف كيلومتر من خطوط النقل بقدرات مختلفة. وقدر كلفة تنفيذ هذه الإستراتيجية ب110 بلايين دولار تمول من الحكومة، فضلاً عن مساهمة مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية عن طريق منح وقروض ميسرة، إضافة إلى استثمارات خاصة مصرية أو أجنبية. وأضاف يونس أن مصر أطلقت، استمراراً للجهود المبذولة، إستراتيجية لإنشاء محطات توليد نووية لتسهم فى التخطيط المستقبلى بمساهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الدوليين. ونوّه بدور مصر فى مجال الطاقات المتجددة نظراً لامتلاكها قدرات كبيرة فى طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأعدت أطلساً للرياح وآخر للشمس. وبيّن الكثير من الدراسات إمكان إنتاج طاقة نظيفة منهما، ووضعت إستراتيجية للوصول إلى مساهمة الطاقات المتجددة بنحو 20 فى المئة من إجمالى الطاقة المنتجة عام 2020. ولفت يونس إلى أن القطاع أسس، فى مجال أبحاث الطاقات المتجددة، مركز الاختبارات القياسية لكفاءة الطاقة ومركز تكنولوجيا طاقة الرياح، كما تستضيف مصر مركز التميز الإقليمى للطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة بالتعاون مع كل من ألمانيا والدنمارك والاتحاد الأوروبى. وأكد يونس أن قطاع الكهرباء المصرى يسعى جاهداً إلى المشاركة فى كل المبادرات الإقليمية والدولية المعنية بالطاقات المتجددة، فمصر من الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وتشارك من خلال رئاستها المشتركة، فى مبادرة الإتحاد من أجل المتوسط، فى الخطة المتوسطية، التى تهدف إلى زيادة التعاون بين دول الجنوب من جهة، وبين الشمال والجنوب من جهة أخرى.
