طالب رئيس الحكومة الإيطالية ماتّيو رينزى، الاتحاد الأوروبى بالقيام بواجبه إزاء مأساة غرق المهاجرين غير الشرعيين فى البحر المتوسّط. وقال - فى مداخلة له على التلفزيون الإيطالى تعليقا على حادث غرق سفينة جديدة جنوب جزيرة لامبيدوزا الصقليّة ومصرع العديد من ركابها أمس - "لا يجوز لأوروبا أن تتركنا نواجه هذه المحنة وحدنا، وليس مسموحاً لها أن تفكّر فقط فى إنقاذ البنوك والدول فيما تترك الأمهات والأطفال يلاقون حتفهم غرقاً فى مياه المتوسّط". وفى السياق نفسه، اتّهم وزير الداخلية الإيطالى آنحيلينو آلفانو، الاتحاد الأوروبى ب "التقاعس عن مساعدة إيطاليا فى مواجهة هذه المشكلة" قائلا "على الاتحاد الأوروبى أن يسهم فى استقبال من يظلّ على قيد الحياة من بين المهاجرين غير القانونيين بعد عبور البحر". وأضاف "أن أولئك الذين ستعترف إيطاليا بحقّهم فى الحصول على اللجوء سيُرسلون إلى أوروبا فى حال طلبهم التوجّه إلى أى مكان يرغبون فيه، وليس بإمكان إيطاليا أن تتحوّل إلى سجن للاجئين السياسيين". وفى رد على اتهام ايطاليا للاتحاد الأوروبى بالتقاعس فى مواجهة الهجرة غير الشرعية التى تتدفق على ايطاليا.. دعا نائب رئيس البرلمان الأوروبى، الإيطالى، جانّى بيتّيلا، إلى عدم تحميل الاتحاد الأوروبى مسؤولية مآسى المهاجرين فى مياه المتوسط، وقال غداة غرق سفينة مهاجرين جنوبى جزيرة لامبيدوزا الصقليّة، أمس أنّ "مأساة غرق المهاجرين لا يقع على كاهل الاتحاد الأوربى، بل على كاهل الحكومات". وأضاف "ها هى مأساة أخرى وسنسارع جميعاً إلى تعفير رؤوسنا بالرماد حزناً، ونلعن أوروبا لتجاهلها المذنب إزاء هذه المأساة الجديدة، لكن المذنب الحقيقى فى هذا الأمر، هى مرّة أخرى، الدول التى يتشكّل منها الاتّحاد، بقصر نظرها وأنايّتها، التى تحول، وأشدّد، تحول بفيتوات متعارضة ومتعاكسة، دون نقل واجب مراقبة حدود الاتحاد تحت صلاحية اتّحادية". وأعاد بيتّيلا، المرشّح الجنوبى للانتخابات الأوروبية المقبلة عن الحزب الديموقراطى، إلى الأذهان بأن " الحكومة الإيطالية، وصقليّة وجزيرة لامبيدوزا أنجزوا حتى الآن كل ما كان فى مقدورهم، ووظّفوا طاقات بشرية وماليّة هائلة عبر عملية «بحرنا»، وذلك للحيلولة دون تعرّض حياة آخرين إلى الخطر وإنقاذ حياة بشرية، لكن دون دعم حقيقى من الاتحاد الأوروبى ودون سياسة اتّحادية واضحة تُجبر الحكومات على تقاسم المسؤوليات والأعباء، إضافة إلى شرف اقتسام حل لمشكلة القادمين من أفريقيا، فإننا سنواصل النواح على أرواح ضحايا جُدد وتعاظم اتهام أوروبا بالمسؤولية الأخلاقية والقيمية إزاء هذه المشكلة. لكن ينبغى العلم بأن المسئولين هم الدول وأنانياتها، وليس الاتحاد الأوروبى ككيان". كان وزير الداخلية الإيطالى آنحيلينو آلفانو أتّهم الاتحاد الأوروبى ب "التقاعس عن مساعدة إيطاليا فى مواجهة هذه الظاهرة، وعليها أن تُسهم فى استقبال من يظلّ على قيد الحياة من بين المهاجرين غير القانونيين بعد عبور البحر". وقال الوزير الإيطالى تعليقه على حادث غرق سفينة جديدة جنوب جزيرة لامبيدوزا الصقليّة فى وقت متأخر من عصر أمس بأن "أؤلئك الذين ستعترف إيطاليا بحقّهم فى الحصول على اللجوء سيُرسلون إلى أوروبا فى حال طلبهم التوجّه إلى آى مكان يرغبون فيه، إذْ ليس بإمكان إيطاليا أن تتحوّل إلى سجن للاجئين السياسيين". ورداً على نقد وهجوم خصوم الحكومة التى ينتمى إليها، قال الوزير الإيطالى "نطلب من أؤلئك الذين ينتقدوننا لأننا نسعى إلى الحيلولة دون موت مهاجرين آخرين، أن يضعوا أيديهم على ضمائرهم عندما يوجّهون إلينا النقد والتقريع".
