قررت محكمة جنح السيدة زينب اليوم الاثنين، حجز الحكم فى قضية مأذون متهم بتزويج أكثر من 1800 قاصرة بالمخالفة للقانون، لجلسة 21 ديسمبر الجارى، بينما تعقد بعد غد الثلاثاء محاكمة المأذونين الآخرين اللذان زوجا 1970 قاصراً. صدر الحكم برئاسة المستشار تامر عبد الونيس وبحضور محمد عمر وكيل النيابة وأمانة سر محمد رمضان. البداية كانت بالقبض على 3 مأذونين زوجوا 3835 قاصراً فى 9 شهور، فتمت إحالتهم لمحاكمة عاجلة حددت لها جلسة اليوم لمحاكمة خالد محمد خراشى أحد المتهمين، والذى زوج أكثر من 1300 قاصرة، وجلسة 16 ديسمبر لمحاكمة المتهمين الآخرين، وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر تعليمات لأعضاء النيابات بتشكيل لجان تفتيش دفاتر وسجلات وعقود الزواج التى يتم توثيقها بعد إصدار القانون الجديد للطفل الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم تزويج القاصرات، إلا بعد التأكد من اكتمال أعمارهن. وأسفر التفتيش عن قيام 4 مأذونين بمنطقة السيدة زينب بتزويج 3885 فتاة وشاباً من القُصر بالمخالفة للقانون، ليتم القبض على 3 من المتهمين ولاذ الرابع بالفرار، وأمام فريق من نيابة حوادث جنوبالقاهرة ضم كلاً من كريم بريرى مدير النيابة ونبيل عباس وأحمد صبيح ومحمد النحاس وكلاء أول النيابة اعترف المتهمون بارتكاب الوقائع، وأقروا بعدم علمهم بقانون الطفل الجديد الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم عقد الزواج وتوثيقه للشباب أقل من 18 عاما. بينما كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين تعمدوا عدم إثبات سن الزوج لطرفى العقد فى السجلات والوثائق، وأغفلوا إثبات كتابة أرقام تحقيق الشخصية فى بعض الحالات حتى يتمكنوا من الإفلات من المساءلة القانونية، فإحالتهم لمحاكمة عاجلة بمحكمة جنح السيدة زينب حددت لها جلسات 14 و16 ديسمبر الجارى، لتقرر المحكمة حجز الحكم على أحد المتهمين لجلسة 21 ديسمبر مع إخلاء سبيل المتهم.
