أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه سيتم طرح المرحلة الثانية من مشروع المطور التجارى للاستثمار فى كافة المناطق بالمحافظات خلال أيام، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط. وأضاف، خلال مشاركته فى مؤتمر إطلاق تقرير استراتيجية مناخ الأعمال فى مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بالاتحاد الأوروبى بحضور جميس موران، سفير الاتحاد الأوروبى ونفين الشافعى، ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية والدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور نادر رياض، رئيس جمعيات المصرية الأوروبية والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية. وأكد أن هناك تحديات كبيرة تواجه مصر منها مشكلات الأسعار والتضخم وبطء نمو الاقتصاد ومشكلات توزيع الدخل، وأن الدين الداخلى فى مصر يصل إلى إجمالى الناتج المحلى والعجز فى الموازنة يصل إلى 14.4% وهناك عجز فى صادرات والبطالة تعدت 14% وخاصة بين الشباب وأن الحل لهذه المشكلات هو زيادة الاستثمارات واستغلال 90% من الأراضى المصرية غير المستثمرة والعمل على استغلال مكانة مصر لتقديم خدمات لوجيستية وسلاسل الإمداد للسفن والحاويات العابرة بقناة السويس حيث يمر بها 25% من تجارة الحاويات فى العالم. وأكد أن مصر تحتاج إلى إزالة كل المعوقات والتشوهات فى القرارات والقوانين الاقتصادية والاستثمارية وزيادة الأنفاق فى الموازنة لمواجهة هذه المشكلات وتنشيط التجارة الداخلية والخدمات اللوجيستية، حيث تعتبر مصر منفذا لمستهلكين يبلغون حوالى 1.6 مليار شخص فى إفريقيا والدول العربية والأوروبية. وأشار إلى أن منظومة بيع العيش المدعم الجديد نجحت فى 3 محافظات تم تطبيقها فيها حتى الآن وهى بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وأنه سيتم تطبيقها قريبا خلال أيام فى منطقة شرق جنوبالقاهرة وهى مناطق حلوان والتبين و15 مايو والقاهرة الجديدة والمعادى، كما أنه لمواجهة مشاكل ارتفاع الأسعار تم ضخ كافة السلع فى فروع المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30% عن أسعار السوق ولمدة 3 شهور، كما أنه يتم تطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد نقل الإشراف عليها من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين، حيث يتم العمل على تعظيم أرباحها وتحويل الشركات الخاسرة منها إلى رابحة وتحسين مستوى دخول العاملين بها وتحسين منتجاتها وجودتها للمنافسة فى السوق المصرية والتصدير للأسواق العالمية. فيما لفت الدكتور حسن فهمى، رئيس هيئة الاستثمار، إلى أنه بالرغم من الأحداث التى مرت بها مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية، إلا أن المؤشرات الاقتصادية توضح تحسن مناخ الاستثمار، حيث بلغ معدل تأسيس الشركات 8945 شركة خلال العام الماضى وهذا الرقم يعد الأعلى منذ 9 سنوات ففى 2000-2001 تم تأسيس نحو 2890 شركة وتضاعف هذا الرقم على الرغم ما نمر به وارتفع متوسط تأسيس الشركات من 520 شركة شهريا فى عام 2000-2001 إلى نحو 750 إلى 800 شركة شهريا. وأضاف أن رؤوس الأموال ارتفعت من 20 مليار جنيه فى 2000-2001 إلى نحو 58 مليار جنيه 2012-2013 وأن رؤوس الأموال المصدرة بلغت 47 مليار جنيه خلال 2012/2013 مقارنة بنحو 29 مليار جنيه فى 2011/2012. من جانبه أكد جميس موران، سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، أن هناك فرصا استثمارية كبيرة فى الآفاق بين شركات القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أنه لأول مرة منذ سنوات عديدة إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة فى مناخ الاستثمار منها ما يتعلق فى شركات النفط ومحاولة إيجاد حلول لأزمة الطاقة، بالإضافة إلى القانون الجديد الخاص بعقود الخصخصة فضلا عن قيام البنك المركزى باتخاذ خطوات فى توزيع الأرباح على الشركات الأجنبية . وقال إننا نؤيد الإجراءات الجديدة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، مؤكدا عودة الاستثمارات الأوروبية والأجنبية إلى مصر. من جانبه قال وزير التجارة والصناعة والاستثمار فى كلمة ألقتها نيابة عنه "نائبته" نيفين الشافعى، إن الالتزام بخارطة الطريق السياسية ستؤدى إلى عمل نظام اقتصادى يعكس الخطوات الملموسة التى ستعيد الاستقرار فى البلاد وهناك استراتيجيات وطنية ذات بعد اجتماعى تسمح بزيادة فرصة الاستثمار . وأشارت إلى أن قانون الاستثمار على رأس أولويات الحكومة الحالية وتم تخصيص حزم استثمارية من أجل مزيد من مشروعات البنية التحتية ذات العمالة الكثيفة وبالتعاون مع البنك المركزى هناك ما يعرف بخطة استعادة الأموال التى من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار بالإضافة إلى المجهودات المتواصلة لتحسين السياسات الاستثمارية. من جانبه أشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية إلى أنه تم إجراء العديد من المناقشات مع اتحاد الصناعات ومنظمات المجتمع المدنى من مختلف المحافظات لعمل الإصلاحات التشريعية أدى إلى تخفيض مدة تأسيس الشركات إلى 22 دقيقة بسبب التعاون بين الوزارات المعنية المختلفة. من جانبه أوضح الدكتور نادر رياض، رئيس جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية، أن الحكومة الحالية تلبى احتياجات قطاع الأعمال وأنجزت الكثير من الإصلاحات خاصة دعم الخبز والطاقة ومحاربة الروتين وجذب الاستثمارات وتحسين الشركة بين القطاع العام والخاص والاستثمار فى البنية التحتية والطاقة، مشيرا إلى أن مصر لديها إمكانية الاستفادة من كافة مشروعات الاتحاد الأوروبى.
