فتحت سوق دبى المالية اليوم الأحد، على ارتفاع عشية استحقاق صكوك ب3.5 مليارا دولار لشركة نخيل العقارية التابعة لمجموعة دبى العالمية، والتى تعد مسئولة جزئيا عن أزمة ديون المجموعة. وفتحت سوق دبى المالية على ارتفاع بنسبة 0.9% ووصل مؤشر السوق بعد ساعتين على بدء التداولات إلى1710.21 نقطة بارتفاع 4.23%. وكانت السوق سجلت ارتفاعا بنسبة 7% الخميس للمرة الأولى منذ إعلان حكومة دبى فى 25 نوفمبر أنها ستطلب تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبى العالمية التى تملكها. وسجل هذا التحسن فى أعقاب إعلان شركة إعمار العقارية العملاقة، أنها لن تندمج مع "دبى القابضة" التابعة للحكومة. وارتفع سعر أسهم إعمار بأكثر من 8% صباح الأحد. كذلك فتحت سوق أبو ظبى المالية على ارتفاع بنسبة 2.85% وواصلت تحسنها خلال الجلسة الصباحية. وشهدت سوق دبى تراجعا متواصلا استمر حتى الأربعاء الماضى منذ أن طلبت سلطات دبى تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبى العالمية البالغة 59 مليار دولار، وذلك لمدة ستة أشهر. وأعلنت دبى العالمية فى 30 نوفمبر أنها ستقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العشر التى تضمها وبينها مجموعة نخيل، وستعيد التفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها البالغة 26 مليار دولار. وتتوجب على نخيل صكوك بقيمة ستة مليارات دولار تستحق منها 3.5 مليار الاثنين. وسعى وزير الاقتصاد سلطان المنصورى للطمأنة قبل هذا الاستحقاق، فأكد فى تصريحات نقلتها الصحف الأحد، أن الإمارات العربية المتحدة "بادرت باتخاذ خطوات عملية فى مواجهة تداعيات الأزمة المالية". وقال إن "الدولة بادرت باتخاذ خطوات عملية ابتداء من قرار ضمان الودائع لمدة ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى ضخ السيولة فى الجهاز المصرفى" مشيرا إلى أن المصرف المركزى ووزارة المالية خصصا "120 مليار درهم" (32.6 مليار دولار) لهذا الغرض. وأعلن المصرف المركزى الإماراتى فى 29 نوفمبر وضع سيولة إضافية فى تصرف المصارف المحلية والأجنبية العاملة فى البلاد لتعزيز النظام المصرفى وطمأنة المستثمرين الذين أثارت أزمة ديون دبى مخاوفهم. وتوقع الوزير متوجها إلى سفراء الاتحاد الأوروبى أن يسجل إجمالى الناتج الداخلى نموا ضعيفا بنسبة 1.3% عام 2009 وأن ترتفع النسبة إلى 2.3% عام 2010، بعدما بلغت نسبة النمو 7.4% عام 2008. ولفت إلى أن "كل ما يحكى عن الأوضاع الاقتصادية فى الإمارات فى بعض الوسائل الإعلامية هو أمر مبالغ فيه".
