أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حرص الهيئة على نقل كافة الإمكانات والخبرات المتعلقة بالتجربة المصرية فى مجال جذب وتنشيط الاستثمار إلى الأشقاء العرب، مُرحباً بالتعاون مع الحكومة العراقية لنقل الخبرات اللازمة للكوادر العراقية بمجال خدمة المستثمرين والترويج للفرص الاستثمارية وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية، وكذا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق التطوير المؤسسى الداعم. جاء ذلك خلال استقبال حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار لوفد عراقى برئاسة الدكتور عبد الله محمد بندر مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، يضم 14 من رؤساء هيئات الاستثمار بالمحافظات العراقية المختلفة، والذى يقوم بزيارة لمصر بهدف عرض تطور مناخ الاستثمار فى جمهورية العراق، على هامش انعقاد البرنامج التدريبى الثالث للكوادر العراقية بالهيئة العامة للاستثمار. وأشار فهمي في بداية اللقاء إلى العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين مصر وجمهورية العراق، وكذلك العلاقات الاستثمارية بين البلدين، حيث يبلغ عدد الشركات العراقية المستثمرة بمصر 3288 شركة بحجم استثمارات يقدر ب 480 مليون دولار، كما تحتل العراق المركز 23 بين الدول المستثمرة في مصر. وأضح أن الانتهاء من إعداد خطة لدورات تدريبية متكاملة خلال العام الحالي 2014، يتم من خلالها تدريب 480 فرد من العاملين بهيئات الاستثمار العراقية المختلفة على غرار البرامج التدريبية التي تم تنفيذها خلال عام 2010 لعدد 488 من الكوادر العراقية.. حيث تم حتى الآن تدريب 115 متدرب من الكوادر العراقية على ثلاث دفعات، بدءً من شهر مارس وإبريل ومايو الجارى. كما استعرض رؤية وجهود هيئة الاستثمار في تقديم مصر كمركز للأعمال والابتكار من خلال تحقيق رسالتها حول دعم زيادة فرص الاستثمار في مصر، عبر رعاية برامج ترويج الاستثمار ودعم، وتقديم خدمات ميسرة وفعالة للمستثمرين، والترويج لسياسات حكومية داعمة لبيئة الاستثمار، مع دعم وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، استعرض علاء عمر نائب رئيس هيئة الاستثمار على الجانب العراقي آليات العمل بمجمع خدمات الاستثمار التابع للهيئة، مشيراً إلى المهمة الرئيسية للمجمع وهي التيسير على المستثمر من أجل الحصول على خدمات متكاملة وقريبة، بالإضافة إلى العمل على تطويرها بصفة دائمة، وتجميع الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر في مكان واحد سعياً لكسب رضا المستثمر وتحسين مناح الاستثمار عن طريق سهولة الإجراءات الحكومية المقدمة له.
