تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، بأنه نشر عبر وسائل الإعلام أن القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، تسبب فى تورط منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار فى توقيع اتفاقية قيمتها 1.5 مليار جنيه من 13 بنكا لتمويل إنشاء مجمع صناعى زراعى لإنتاج السكر على مساحة 42 فدانا بمحافظة الشرقية "بلد المعزول" عبارة عن قرض لصالح شركة "النوران" للتجارة المتعددة المملوكة للقيادى الإخوانى خيرت الشاطر، والذى حصل على موافقة إقامته فى عهد هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق المحبوس حاليا. وأضاف صبرى فى بلاغه الذى حمل رقم 1402 بأن النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية كانت قد تقدمت ببلاغ إلى وزير الداخلية برقم 2267 فى مارس الماضى تتهم فيه رئيس الشركة المصرية وخيرت الشاطر بالاستيلاء على المال العام، وأن شركة "النوران للتجارة المتعددة" قد حصلت على كميات من السكر الحر من الشركة المصرية لتجارة الجملة بالأمر المباشر فى عهد الإخوان، وأن رئيس الشركة المصرية باع كميات كبيرة من السكر الحر لصالح "النوران" وبأسعار أقل من أسعار الشركة وأن الجهاز المركزى للمحاسبات أثبت فى تقريره للعام المالى 2012 و2013 أن الشركة المصرية قامت ببيع 35 ألف طن سكر حر للشركة بسعر أقل من سعر التكلفة، مما تسبب فى خسارة الشركة 1.7 مليون جنيه والتلاعب فى المستندات المالية وتدوين مبلغ 18.89 مليون جنيه رصيد دائن لصالح النوران خلت من أى توقيعات، وطالب الجهاز بعدم صرف هذا المبلغ الوهمى كما جاء أيضا فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 30 6 2013 بأن الشركة المصرية رصدت ل"النوران" مبلغ 269 ألف جنيه لاستلام صفقة سكر مشبوهة، وطالب أيضا الجهاز باستبعاد هذا المبلغ من إيرادات الشركة لكونه غير حقيقى ونتيجة التلاعب فى المستندات. وأوضح مقدم البلاغ أن ما نشر يشكل جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام مكتملة الأركان، وتقع تحت طائلة العقاب بالمواد 112 و113 من قانون العقوبات، وقدم حافظة مستندات والتمس إحالة المتسبب للمحاكمة الجنائية عن الجريمة الموضحة بالبلاغ.
