قال المستشار فتحى المصرى، مساعد وزير العدل، إن الكثيرين يعانون من مشاكل التقاضى الإليكترونى وأنه شاهد على ذلك بنفسه فى إحدى الدعاوى القضائية، وأوضح أن الدعوى فى إحدى الدول العربية تكون خلال عام قضائى واحد . وأضاف مساعد الوزير، أن العدالة البطيئة وتأخير الفصل فى القضايا مرجعه الشكليات والإجراءات التى تعوق سير التقاضى وتأخذ وقتا طويلا، موضحا أن ظهور أنواع جديدة من الجرائم وهى الجرائم الإلكترونية كانت سببا فى تأخير الفصل فى القضايا. ولفت إلى أن التقاضى الإلكترونى هو تقرير معلوماتى يسمح بتسجيل صحيفة الدعوى ومباشرة إجراءاتها حتى صدور الحكم من خلال موقع إلكترونى متاح على مدار ال24 ساعة، ومن أى مكان عبر شبكة الإنترنت وهو يحدث نقلة نوعية فى التقاضى، مما يحقق العدالة الناجزة وتقليل النفقات وإعفاء المحامين والمتقاضين من تقييد الدعوى بمحكمة بالقاهرة، وتقديم مذكرته فى لحظات ودقائق عن طريق البريد الإلكترونى أو الفيديو كونفراس، بالإضافة إلى توقيعه الإلكترونى. وأشار إلى أن التقاضى الإلكترونى يشجع على وجود المستثمرين الأجانب بشعورهم بأن أى خلافات قد تنشأ سيتم الفصل فيها بسرعة، وأن دولا كثيرة نجحت فى تطبيق التقاضى الإلكترونى وفى مقدمتها الولاياتالمتحدة وإسبانيا.