تجاوز إطلاق صناديق التحوط الجديدة عدد التصنيفات خلال الربع الثالث من 2009 للمرة الأولى منذ تسارع الأزمة المالية فى منتصف العام الماضى، وذلك طبقا لبيان صادر اليوم عن مؤسسة أبحاث صناديق التحوط. وقال البيان إن إجمالى إطلاق صناديق التحوط الجديدة تجاوزت ال224 خلال الربع الثالث من العام الجارى، وارتفاع هذا الرقم إلى 554 صندوقا بنهاية العام. وأكد البيان أن عدد الصناديق الجديدة المطلقة لا يزال أقل بكثير من متوسط 1400 صندوق سنويًا الذى تحقق فيما بين عامى 2002 و2007، إلا أنه فى طريقها إلى تجاوز الإجمالى المتحقق عام 2008 والبالغ 659 صندوقا. وتضمن البيان تقريرا أكد فيه انخفاض عدد التصفيات والتى اقتربت من 190 صندوقا مصفى خلال الربع الثالث من العام 2009، حيث بلغ إجمالى تصفيات الصناعة إلى 858 صندوقا. وشهدت إحدى الاستراتيجيات الرئيسية الأربعة والمتمثلة فى محفظة تحوط حقوق الملكية أعلى نسبة تصفيات، حيث بلغت 67 حالة، بينما شهدت المحفظة الكلية أعلى نسبة لإطلاق صناديق جديدة، فيما شهدت الصناديق المستثمرة فى صناديق أخرى تصفيات بلغت نحو 69 حالة للربع. وأكد كينيث هاينز رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبحاث صناديق التحوط اقتراب صناعة صناديق التحوط من مستويات الأداء قبل الأزمة، المالية، حيث أصبح أهمية التطور الهيكلى واضحًا. وأشار هاينز إلى ظهور جيل جديد من الصناديق فى بيئة المستثمرين التى تسودها الاعتبارات الهيكلية والاستراتيجية للسيولة، وذلك مع إغلاق 16% من جميع الصناديق فى العام الماضى.. وحقق مؤشر HFRI المركب المرجح للصندوق أرباحا بلغت 18.8% حتى نوفمبر من هذا العام، بعد تسجيله انخفاضًا قياسيًا بنسبة 19.03% فى 2008. وشملت نسبة الربح فى أحد أجزائها على تحقيق الصناعة، نسبة أرباح بلغت فى مجملها 5.7%، فيما انخفضت استراتيجيات القيمة النسبية انخفاضًا ضئيلاً (بمعدل نقطة)، فى حين بلغ متوسط رسوم الإدارة على مستوى الاستراتيجيات إلى 1.58%. من جانب آخر، أكد عصام خليفة رئيس شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار أنه رغم ضآلة حجم المخاطر بصناديق التحوط إلا أن بعض الصناديق قد حقق نجاحا والبعض الآخر قد فشل، لافتا إلى أن الصناديق الاستثمارية التى يتم طرحها فى مصر تعمل على سندات موجودة فعليا. وأكد أنه لا يوجد فى مصر حتى الآن صناديق تحوط نظرا لعدم توافر الأدوات التى تعمل بها فى البورصة المصرية، لافتا إلى أهمية صناديق التحوط بهدف تخفيض درجة المخاطرة.
