الرقابة المالية تعلن الحرب على شركات"الفوركس" بإحالة اثنتين منها للنيابة.. رئيس الهيئة: نشاط غير مرخص ويصعب حصرها لأنها تدار من خارج مصر وضحاياها ينخدعون بأحلام الثراء السريع

دقت هيئة الرقابة المالية، ناقوس الخطر بعد إعلانها تقديم بلاغ فى شركتين تعملان فى مجال التجارة فى العملات والسلع عبر الإنترنت "فوكس – FORX"، وهو أحد أنواع التجارة التى لا تخضع للرقابة إلا فى عدد محدود من الدول على رأسها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، وتقوم الشركات بفتح حسابات للعملاء فى بنوك دولية ويحصلون على أرباحهم بالخارج ونادرًا ما تدخل الأموال إلى مصر، وفى حالة خسارتهم يحصل مضاربون أجانب على أموال الحالمين بالثراء السريع، وأكد عدد من خبراء أسواق المال أن الفوركس ساعدت على تهريب أموال "غير نظيفة" من مصر لعدم وجود تشريعات لمراقبة أموال المتعاملين بها.
قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية إن عدد الشركات الفوركس غير معروف ولا يوجد حصر لها نظرا لأنه نشاط غير مشروع ومخالف، ولذلك فهو يعمل فى الظل، إضافة إلى أنهم لا يمتلكون أى سجل تجارى خاصة بطبيعة نشاطهم.
وأكد أن شركات التداول فى العملات الأجنبية (الفوركس) لها مخاطر على أموال المواطنين ونشاط غير مرخص يتم ممارسته فى مصر، ولذلك تحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على مكافحة مثل تلك الأنشطة، والتى هى فى حقيقتها توظيف أموال فى ثوب المضاربة على العملات.
وأوضح ل"اليوم السابع" أنه لا بد من وجود بلاغات من المتعاملين المتضررين حتى يتم معرفتها أو بناء على تحريات مباحث الأموال العامة.
وأشار إلى أن الشركتين اللتين قامت الهيئة بإحالتهما مؤخرا كان بسبب إعلانات لهم وتم تتبع الشركة ومعرفة كافة التفاصيل.
وأكد أن المتعاملين لا يقوون بالإبلاغ، هذه الشركات مما يؤدى إلى صعوبة كشفهم، وينصح المتعاملون بضرورة الإبلاغ عن هذه الشركات حفاظا على أموالهم، خاصة أن مخاطرها مرتفعة للغاية.
ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بإحالة شركتين تمارسان مثل تلك الأنشطة للنيابة للتحقيق معها، وذلك بعد الاطلاع على تحريات إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، والتى كانت
الهيئة قد أخطرتها بالشركات المشتبه فيها وتعمل إحداها فى منطقة المقطم والثانية فى مدينة نصر. وأضاف أن هناك شركة ثالثة مشتبها بها، جار العمل على تتبعها.
وأكد سامى أن شركات ال"فوركس" التى تدير هذا النشاط والذى يكون غالباً من خلال مواقع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) منشأة خارج مصر، تعتمد على الترويج للمكاسب السهلة وحلم الثراء السريع لدى الشخص لتلقى أمواله بزعم استثمارها فى مضاربات تولد أرباح مجزية، وتلجأ بعض تلك الشركات إلى ضمان ربح دورى لعميلها، وهو ما لا يمكن عقلاً تصور الالتزام به لأنه لا يوجد نشاط تجارى أو استثمارى مضمون العائد ناهيك عن أن الجهة المتلقية للأموال ليست مسجلة ولا مرخص لها بممارسة مثل تلك الأنشطة ومن ثم لا يجد المتعامل معها رقيباً يلجأ إليه فى حال الشكوى منها أو تلاعبها، وهو ما يعانى منه عدد كبير من المصريين انساقوا سذاجة أو طمعاً وراء الثراء الموعود، ولو صدقت مثل تلك الشركات المحتالة بشأن سداد الأرباح شهرية أو الربع سنوية التى تزعمها لكان من الأيسر لها تحقيق تلك العوائد من أموالها الخاصة بدون تكبد مشقة وعناء التعامل مع الجمهور.
وبين شريف سامى أن المخاطر المرتفعة فى الفوركس تأتى بسبب أنه يتيح معدل رافعة عاليا جدا أو بمعنى آخر يقوم بتسليفك حجم أموال كبيرا نسبياً لتنفيذ صفقات المضاربة، فيمكن للمتعامل الذى يخص ثلاثة آلاف دولار لصفقة أن تقرضه شركة الفوركس آلياً فى حسابه لديها – فى ثوانٍ قليلة وبدون أى إجراءات – ما قد يصل لمائة مثل رأسمال العميل أى يصبح قادراً على التعامل بثلاثمائة ألف دولار!، ولا توجد أى مخاطر على الشركة المقرضة، فالحركة فى أسواق العملات بالكسور مثلاً واحد على مائة من السنت (واليورو مائة سنت).
وأشار إلى أن العملة لا تتحرك كثيرا يوميا ولكنها تتحرك فى نطاقات ضيقة إلا لو كان هناك حدث جوهرى كرفع الفائدة فى لندن أو طوكيو، وطالما كانت حركة الأسعار فى صالح المتعامل فلا مشكلة، إلا أنه بمجرد أن تتحرك السوق فى غير صالحه يخسر المتعامل رأسماله، وقبل أن تمتد الخسارة لأموال شركة الفوركس المقرضة تقوم الشركة بتصفية مركزة على الفور، إذن عند تحقيق خسارة تعادل أموال المتعامل يقوم بغلق المركز وتسييل الصفقة ضامنا أنه لن يخسر وهو المستفيد بالعمولة.
وأضاف أنه يتم أيضاَ التعامل مع الجهات التى تسعى لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم فى نشاط الفوركس أو غيره من الأنشطة التجارية من خلال تطبيق القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، حيث حظرت المادة الأولى من القانون على غير الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.
ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه "كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.
وحث سامى المواطنين على الإبلاغ عن تلك الممارسات لدى أى من مقرات الهيئة العامة للرقابة المالية ومنها 20 شارع عماد الدين و28 شارع طلعت حرب بالقاهرة.