أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تدرس حاليًا إقامة مشروع جديد للاستزراع السمكى المتكامل فى مصر بمنطقة منخفض القطارة، على مساحة قدرها 30 ألف فدان. وأشار إلى أن متوسط إنتاجية الفدان الواحد سوف تبلغ 3 أطنان سنويًا وطاقته الإنتاجية تصل إلى 90 ألف طن سنويًا، ما يعادل قرابة ال10% من الإنتاجية الكلية من الاستزراع السمكى. وقال أبو حديد، فى تصريح اليوم، "إن المشروع يعتبر من المشروعات الحيوية للوزارة ويوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل للشباب، وأن مثل تلك المشروعات فى الأراضى الصحراوية الجديدة، خطوة مهمة لتنمية الثروة السمكية فى مصر، مما يؤدى إلى مضاعفة الإنتاج مرة كل 3 سنوات، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من وحدة المياه، حيث يمكن تحقيق الإنتاج السمكى كمحصول أساسى، والإنتاج النباتى كمحصول ثانوى، أو العكس طبقًا لنوعية المشروع. وأضاف أن المشروع يسهم أيضًا فى توفير بعض الاحتياجات من الأسمدة العضوية وغير العضوية وأن مياه الصرف الناتجة عن وحدة إنتاج الأسماك تعمل على تخفيض الاحتياجات السمادية بنسبة تتراوح بين 15: 10% ، بالإضافة إلى العناصر السمادية الرئيسية الذائبة كالفسفور والنيتروجين، والمواد العضوية الصلبة، والتى يتم تجميعها واستخدامها كسماد عضوى عالى الجودة. وأوضح وزير الزراعة أنه سيتم إقامة ثلاثة أنواع من وحدات إنتاج الأسماك حسب المساحة، وحدة على مساحة 5 أفدنة، بطاقة إنتاجية 15 طنًا فى العام، وأخرى على مساحة 10 أفدنة بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 طنًا فى العام، والثالثة على مساحة تصل إلى 20 ألف فدان، حيث يصل إنتاجيتها إلى 60 طنًا سنويًا. ولفت إلى إمكانية عمل وحدات لمشروعات تصنيع وتغليف الأسماك بما يتناسب والمواصفات التصديرية المطلوبة، بما يسهم فى زيادة الدخل القومى، وفى الوقت نفسه تتيح عدد أكبر من فرص العمل للشباب. وفى سياق متصل كلف أبو حديد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بأن يتم تخصيص مساحة بالمناطق التى يتم استصلاحها حديثًا للاستزراع السمكى، بحيث يتم إنشاء خزان للإنتاج السمكى مواز لبئر المياه بالمنطقة، مشيرًا إلى أن ذلك ضمن محاور خطة الوزارة، والتى تشمل التوسع فى الرقعة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية. يذكر أن مصر حققت تقدما كبيرا فى مجال الاستزراع السمكى خلال العقدين الأخيرين، جعلها تحتل المرتبة الثانية بعد الصين فى هذا المجال، كما جعل التجربة المصرية نموذجا يحتذى به على مستوى العالم. وتحتل مصر المرتبة الثامنة فى مجال الاستزراع السمكى على مستوى العالم، والمرتبة الثانية بعد الصين فى إنتاج البلطى، حيث تضاعف معدل إنتاج المزارع السمكية من 60 طنا سنويا إلى أكثر من مليون طن خلال العقدين الأخيرين. كما تضاعفت مساحة الأحواض السمكية أيضا من 100 ألف فدان إلى نحو 300 ألف فدان، كما شهد النشاط إقبالا كبيرا من المستثمرين، وتضاعف متوسط إنتاج الفدان من طن سنويا إلى أكثر من 5 أطنان، بسبب التطور الكبير الذى شهدته تكنولوجيا الاستزراع السمكى. ويقول الخبراء "إن من أهم مميزات إنتاج المزارع السمكية، ولاسيما البلطى ثبات متوسط السعر؛ ما جعله من أكثر السلع شعبية، حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو على مدى أكثر من 15 عاما، كما أن زيادة المعروض بصورة كبيرة مع زيادة الطلب أدى إلى وفرة الإنتاج فى الأسواق، فضلا عن حرص المنتجين على عدم زيادة السعر من أجل الحفاظ على حركة البيع والنشاط.
