استند الدفاع الحاضر عن المتهم السابع اللواء عدلي مصطفي عبد الرحمن فايد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع مصلحة الأمن العام، خلال اولي جلسات مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة في "محاكمة القرن" في مقدمة دفاعه، انه لا يخفي علي العدالة او اي مصري ان ماتم من احداث جرت في المدة من 25 الي 28 يناير 2011 لم يكن أشد المتفائلين من المعارضين يتوقعه ولا أكثر الناس تشاؤما. وتابع:" لذلك كانت الاحداث صادمة للجميع مفاجئة للسلطات وخاصة النيابة العامة التي لم تدر ماذا تفعل حيال الامر ولم يسبق لها ان واجهت مثل الاحداث في تحقيقات او حتي في تصرفات بالاحالة لذا كان هناك خلط متعمد بالاحداث والاماكن وارتعش القلم بيد حامله واصبح الامر لديه سواء من حق عليه الاتهام او كان بمنأي عنه، وتصرفت النيابة في الامر خشية من ضغط الرأي العام". وطالب باستدعاء مساعدي وزير الداخلية للمناطق الجغرافية لمناقشتهم في الوقائع تأمين التظاهرات، وفقاً لما جاء لأقوال مديرى الامن في امر الاحالة بأنهم تلقوا اوامر من مساعدي وزير الداخلية بفض التظاهرات بالشكل الموصوف بأمر الاحالة. والتمس من هيئة المحكمة الحكم بالبراءة تأسيسا علي تناقض امر الاحالة مع مرفقات الدعوي وانتفاء حجية الاحكام الصادرة بالجنايات المقدم بها مديرين الامن في امر الاحالة والمذكورة بمذكرة الدفاع المقدمة لهيئة المحكمة بشأن نفي مسئولية المتهم علي التحريض او الاتفاق او المساعدة، وانتفاء المسئولية الجنائية عن قتل واصابة المجني عليهم، وانتفاء جريمة الاتفاق في حق المتهم، وكذلك الركن المادي للتحريض ورابطة السببية، وانتفاء الركن المعنوي للتحريض. كما دفع بأنتفاء اي وسيلة من وسائل المساعدة لمسئولية المتهم عن تسليح اي من القوات التي ساهمت في تأمين المظاهرات وعدم تواجده في اي مسرح للأحداث، والارتكان او الارتكاز علي ماقررة الشهود الذين سمعوا بمعرفة المحكمة الاولي والثانية بشأن نفي التهم الواردة بأمر الاحالة، وانتفاء ماحدث من الجرائم المنسوبة في حق المتهم. كما دفع بانتفاء وجود قوات تابعة للمتهم السابع او تسليح خاصة به في اماكن الاحداث بطبيعة عمله، وانتفاء نيه القتل وسبق الاصرار، وكذلك الدفع بقيام حالة من حالات الدفاع الشرعي عن النفس والمال من قبل بعض ضباط وجنود الشرطة ، والرد علي ملاحظات النيابة العامة الواردة بالتحقيقات التكميلية والدفع ببطلانها، وانتفاء الخطأ وعلاقة السببية في الجريمة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
