أكد المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة، أن الحكم الصادر بحظر نشاط حركة 6 إبريل يصعب تنفيذه على أرض الواقع لعدم وجود كيان قانونى مشهر يضم تلك الحركة ويوضح أسماء المنتمين إليها بصورة تمكن من حظر جميع أنشطتها. وأضاف أن الحكم من الممكن الطعن عليه بالاستئناف لصدوره، باعتبارها منازعة إدارية صدر فيها الحكم من القضاء العادى، وكان يتعين رفع الدعوى امام القضاء الإدارى. وأضاف الخطيب فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه كان من المفترض رفع دعاوى من الجهات الإدارية المختصة ضد حركة 6 إبريل لعدم إشهارها أو تسجيلها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، بدلا من اللجوء للقضاء المستعجل والذى يقتصر دوره على بحث ظاهر الأوراق دون أن يدخل فى موضوع الدعاوى.