آثار حكم محكمة الامور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد بحظر انشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على جميع ممتلكاتهم، ضجة صاخبة فى الشارع المصرى وبين السياسيين والقانونيين، بعدما أكدت الحيثيات ما نشرته «الوفد» كثيرًا، من ان الجماعة اتخذت العنف منهجا لها لتسيطر على مقاليد الدولة وانها تتخذ من الدين ستارا للعب فى الحياة السياسية وفقًا لأهوائها، وانها تقوم بتخريب اقتصاد مصر لمصلحة جماعتها فقط. وفى هذه المرة تعرضت الجماعة لرفض قانونى وشعبى فى وقت واحد، على خلاف ما حدث لها فى الاوقات السابقة، حيث كانت تنجح فى جذب تعاطف الشعب بعد ان تصور نفسها على أنها جماعة مضطهدة من الدولة. لكن فى هذه المرة، أبدى الشارع المصرى سعادته بهذا الحكم، خاصة بعد ان جاء فى حيثيات الحكم ان الجماعة تعمل ضد مصالح الوطن وتهاجم الجيش وتهدد الأمن الوطنى. كما أعرب القانونيون عن فرحتهم بهذا الحكم التاريخى، لأنه لأول مرة يصدر حكم ضد انشطة جماعة الإخوان والتحفظ على أموالهم وفقًا للقانون. وليس كما حدث فى الماضى، حيث صدرت قرارات بحل جماعة الإخوان المسلمين من السلطة التنفيذية، وكان اول حكم قد صدر من الملك فاروق بحل جماعة الإخوان عام 1948، واعتقل معظم اعضائها، وعلى اثرها تم اغتيال النقراشى باشا. يقول المستشار عبد المنعم السحيمى، رئيس نادى قضاة طنطا، إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة واجب النفاذ، وأن الحكم صدر ضد جمعية الإخوان المسلمين المشهرة لأن الجماعة ليس لها أى أساس قانونى. وأشار إلى أن الحكم يتضمن تشكيل لجنة من مجلس الوزراء سيكون اختصاصها بعد الحكم إخطار البنوك بالتحفظ على أموال جمعية الإخوان وأعضائها، وكذلك التحفظ على ممتلكاتها حتى تصدر أحكام قضائية باتة فى الأمر. وأوضح السحيمى ان الحكم ينسحب أيضا على حظر أنشطة حزب الحرية والعدالة باعتباره منبثقاً من جماعة الإخوان المسلمين ويتم تمويله من مصادر أموالها. وأكد ان الحكم الصادر فى الدعاوى المستعجلة واجب النفاذ فور حصوله على الصيغة التنفيذية، ومده الطعن عليه لا تزيد علي 15 يومًا، وتبدأ فترة الطعن منذ اليوم الثانى من تاريخ الحكم وينطبق الميعاد على كافة الخصوم فى الدعوى. وأكد رئيس نادى قضاة طنطا ان جماعة الإخوان ليس لها الحق فى تقديم طعن على الحكم، أولا لأنها غير قانونية وليس لها كيان قانونى منذ عهد جمال عبد الناصر الذى أمر بحلها، كما انها ليست خصماً فى الدعوى فلا يحق لها تقديم أى طعن لانه سيكون بلا صفة. واتفق مع هذا الرأى، المستشار أحمد مسعود المتحدث الاعلامى لنادى مستشارى هيئة قضايا الدولة, الذى اكد أن الحكم واجب النفاذ ويجب تنفيذه فورا، حيث جاء إعمالًا لنصوص الشرعية الدستورية. وأضاف «مسعود» ان حيثيات الحكم اكدت أن هذه الجماعة انتهجت طريق الأعمال الإرهابية وأضرت بالأمن القومى المصرى وبالتالى كان الحكم واضحًا بوقف نشاطها مع مصادرة أموالها وأموال الجمعيات التابعة لها، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يتعارض مع الدعاوى فى محكمة القضاء الإدارى بشأن حل الجمعية، وأن حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين هو شق مستعجل، اما فى القضاء الإدارى فهو شق موضوعى. وأضاف «مسعود» ان الجماعة لا تصلح الا ان تكون محظورة، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين رفضوا اخضاع جمعياتهم للرقابة، فلا تعلم الدولة مصادر دخلهم وأوجه الانفاق التى تصرفها على ميليشيات لتخريب مصر. وأعرب فى نهاية حديثه عن سعادة جميع القانونيين بهذا الحكم قائلا «الجميع كان ينتظر مثل هذا الحكم كما أن الشعب المصرى استقبل حكم الحظر بحفاوة». وقال المحامى يسرى عبد الرازق رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك، ان الحكم اصاب صحيح القانون وانه جاء من اختصاص المحكمة فى شقها المستعجل. وأضاف ان الحكم من المفترض ان ينطبق أيضًا على حركة كفاية وحركة 6 ابريل لعدم وجود هيكل قانونى لهما. وأشار إلى أن القانون حدد عدة أوجه للتعامل فى الحياة السياسية والمدنية فى مصر، حيث إن الأحزاب السياسية هى الطريقة الوحيدة للتعبير عن الآراء السياسية والمشاركة فى الحياة السياسية بالدولة والشارع المصرى، ومن الناحية الاجتماعية فهناك مراكز حقوق الانسان والجمعيات المدنية المعترف بها. وأكد يسرى ان المستشار محمد السيد الذى اصدر الحكم التاريخى مشهود له بالكفاءه،حيث انه يصدر قراراته وفقا للقانون وليس لاسباب سياسية. وأشار إلى انه اصدر قرارا بوقف تنفيذ رفع اسم الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى ابريل 2011 وكان ذلك فى ظل الاجواء السياسية الساخنة على مبارك ومؤيديه، وقال يسرى «إن هذا القاضى لا ينظر للحالة السياسية ولكن احكامه تتوقف على مدى توافقها مع القانون»، مشيرا إلي ان منطوق الحكم الصادر جاء بحظر جماعة الإخوان وليس بحل جماعة الإخوان المسلمين، لان اصدار حكم بحل الجماعة يستوجب وجود كيان قانونى ليتم حله إلا أن جماعة الإخوان لم تكن لها كيان قانونى حتى الان لكى يتم حله. وأوضح «يسرى» ان الإخوان المسلمين تحصلوا على اموالهم بشكل غير شرعي وقاموا بتمويل جميع أعضائها داخل وخارج مصر بالسلع التمويلية فى نهاية كل شهر وكأنهم دولة داخل دولة، لذلك كان لا بد من مصادرة جميع ممتلكاتهم. ومن يثبت منهم انه حصل على ثروته بطريقة شرعية او انه حصل عليها عن طريق الميراث فانه يتقدم بطلب إلى المحكمة للبت فى صحة مصدر امواله. وقال «يسرى» إنه لا يجوز لأحد ان يطعن على الحكم سوى رئاسة الوزراء وذلك خلال 40 يومًا، حيث إنه لا يحق للإخوان المسلمين الطعن على الحكم لأنهم لم يتدخلوا هجوميا اثناء نظر الدعوى، وبالتالى فهم ليسوا خصما فى الدعوى.
