عدد كبير من حوادث «الإرهاب المتجول» فى محافظات مصر، وتحديدا فى القاهرة كان التفجير فيها عن بعد وباستخدام شريحة الموبايل التى تباع على الأرصفة فى كل أنحاء مصر ب5 جنيهات فقط، ويمكن لأى مواطن عادى أو شخص إرهابى ينوى القيام بعملية تفجير أن يحصل عليها دون سؤال عن هويته أو إملاء بياناته لسهولة الوصول إليه مثلما يحدث فى الظروف العادية لدى شركات الاتصالات الثلاث العاملة فى مصر. من السهل أن تقوم باغتيال لواء أو عميد أو ضابط عادى بتكلفة بسيطة، لن تتعدى مع شريحة الموبايل المتاحة على أرصفة وسط البلد وفى شوارع الأحياء الشعبية والمحلات الصغيرة، أكثر من 20 أو 25 حنيها مع «شوية مسامير وبارود». فى الحادث الإرهابى الأخير لاغتيال العميد أحمد زكى فى الحى السادس فى مدينة 6 أكتوبر كان تفجير العبوة البدائية عن بعد بشريحة موبايل، وفى تفجير ميدان الجلاء ومديرية أمن القاهرة، وغيرها فى الإرهاب العشوائى لعناصر الجماعات الإرهابية المنتمية لجماعة الإخوان القاسم المشترك فيها هو «شريحة الموبايل» المعروضة فى كل مكان فى مصر دون معرفة هوية الشخص الذى حصل عليها. وأظن أن عمليات بيع هذه الكروت معروفة لأجهزة الأمن ولكل أجهزة الدولة المعنية المفترض فيها أنها تحارب الإرهاب وتسعى لاستئصاله وتجفيف منابعه، وطالبت من قبل بعملية تجفيف المنابع سواء برصد الدراجات البخارية التى لا تحمل أرقاما مرورية أو السيارات المسروقة المستخدمة فى عمليات التفجير، فأجهزة الأمن أثناء مهاجمة وكر الإرهاب فى عرب شركس بالقليوبية كان من بين المضبوطات السيارة المسروقة التى استخدمها الإرهابيون فى عدة عمليات سابقة. الجديد الآن «شرائح الموبايل» لشركات الاتصالات، ولا نعرف على من تقع المسؤولية فى بيع هذه الشرائح ووصولها إلى أيدى أى شخص دون ضوابط ورقابة وبيانات تسهل الوصول إلى الشخص فى الظروف الاستثنائية، مثل التى نعيش فيها حاليا. هل هى مسؤولية أجهزة الأمن والأجهزة التنفيذية الأخرى فى منع عمليات البيع العشوائى، أم مسؤولية شركات الاتصالات التى لا هم لها سوى زيادة الأرباح وجمع الأموال من المصريين على حساب أمن المجتمع ومحاربة الإرهاب؟ نريد أن نعرف ما هى إجراءات شركات الاتصالات التى تحقق أرباحا خيالية سنوية من جيوب المصريين لدعم الحكومة فى محاربة الإرهاب، وهل بيانات أكثر من 99 مليون مشترك و115 مليون خط محمول فى مصر معلومة وبدقة لدى الشركات الثلاثة؟ هل الأمن الأولوية لدى هذه الشركات أم الربح؟
