أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجموعة عمل وزارية برئاسة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار تتولى وضع البرامج والخطط العاجلة والبعيدة المدى لحماية والحفاظ على موقع القاهرة التاريخية كممتلك تراث عالمي. صرح بذلك محمد إبراهيم وزير الآثار أن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء استجابة فورية للمذكرة التى رفعتها وزارة الآثار لرئيس المجلس بهذا الشأن، مما يعكس اهتمام وحرص الحكومة المصرية للحفاظ على ممتلكاتها الثقافية، وتعمل على سن القواعد والقوانين التى تحمى المكنوز الحضارى المصرى ومناطق التراث الحضارى من إنتشار تيار المدنية. وأشار الوزير إلى ضرورة تكاتف وتعاون كافة الوزرات والجهات المعنية للحفاظ على النسيج العمرانى للقاهرة التاريخية، وإعادة توظيفها، واستغلال مبانيها التاريخية، والمساحات المحيطة بها، مما يتيح توظيف واستثمار وإدارة تلك المناطق ليخلق مقاصد سياحية جديدة تعد قيمة مضافة لاقتصاديات المنطقة العمرانية والتى تكفل فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالى هذه المناطق وتعزز مشروعاتهم الصغيرة ذات المردود الملموس إرتقاءً بهم اقتصاديًا واجتماعيا وتأكيداً لانتمائهم الوطنى. وأوضح وزير الآثار أن تكليفات رئيس الوزراء للجنة الوزارية التى تضم فى عضويتها كل من وزير الأوقاف، وزير الثقافة، وزير الإسكان، وزير السياحة، وزير الدولة لشئون البيئة، وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية، وزير المالية، وزير التخطيط والتعاون الدولى، تتمحور فى عدة نقاط يأتى فى مقدمتها وضع تخطيط للأنشطة التى لها تأثير مباشر وغير مباشر على الآثار والتراث إلى جانب الارتقاء بعملية تقييم وتخطيط موقع التراث العالمى للقاهرة التاريخية. ويتضمن القرار إخلاء جميع المبانى الأثرية من الإشغالات الحكومية مع وضع جدول زمنى بالتنسيق مع الجهات التى تشغلها، ومنع تأجير أى مبنى أثرى أو أى ملحق من ملحقاته للأفراد أو لأى جهة من الجهات، مع إيقاف تجديد عقود الإيجار للأبنية الأثرية أو ملحقاتها تمهيداً لإخلائها وتيسير حصول المستأجرين على أماكن بديلة. وكذلك الإسراع في تنفيذ خطة معالجة شبكات المياه والصرف الصحى فى نطاق القاهرة التاريخية لوقف تسرب المياه السطحية ولمنع تدهور الأبنية الأثرية، وضع خطة عاجلة لنظافة مناطق القاهرة التاريخية وإنشاء إدارة متخصصة بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة البيئة تكون مهامها الحفاظ على المظهر العام الحضارى للموقع التراثى للقاهرة التاريخية. وأوضح وزير الآثار أن قرار مجلس الوزراء أكد على ضرورة تحديد المشاكل التى تتعرض لها القاهرة التاريية ووضع تصور لإيجاد أفضل الحلول والإستراتيجيات وتحديد الحالات التى تتطلب التدخل الفورى لحماية منشآتها، وسوف تتولى الدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء كافة المشروعات الخاصة بترميم وتطوير القاهرة التاريخية ومقترحات إعادة التوظيف والاستغلال لرفع مستوها والارتقاء بها. من جانبه قال محمد عبد العزيز مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية إن قرار رئيس مجلس الوزراء يأتى تعزيزاً لاستكمال العمل بمشروع ترميم وتطوير القاهرة التاريخية كأحد المشروعات القومية الكبرى، باعتبار مدينة القاهرة التاريخية أحد أكبر المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي، والاستفادة من إعادة توظيف واستغلال الآثار التى تم ترميمها لجذب قاطرة التنمية التى تصب مباشرة في روافد الاقتصاد القومى وتحفيز الأنشطة السياحية والثقافية والعمرانية التى من شأنها تعزيز موارد الناتج العام للدولة. كما أشار إلى أن هذا يأتى تدعيمًا للدراسات التى أجرتها وزرارة الاثار بالتعاون مع مركز التراث العالمي باليونسكو مؤخراً لإحياء التراث العمرانى للقاهرة التاريخية في إطار برنامج شامل يدعو لتطبيق الدعم الفنى للحكومة المصرية لإدارة فكرة تطوير هذه المناطق. وأشار عبد العزيز إلى أن هذا البرنامج يتضمن ثلاث مراحل تتمثل فى ضرورة إعداد مخطط متكامل للحفاظ على الهوية التاريخية والتراثية للمنطقة، وخطة لإدارة المواقع حسب الآلية المتفق عليها فى تلك المنطقة من خلال إنشاء إطار مؤسسى يدعو إلى التطوير المستمر وتعميق التنسيق بين المؤسسات والهيئات المنوطة بالتعاون فى شأن ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات للتراث العمرانى لكل منطقة يتم تطويرها. مشددًا على أهمية التوعية العامة للشعب المصرى ووضع برامج لها بالتنسيق مع الوزرات المعنية كما جاء فى قرار رئيس مجلس الوزراء، ووفقا" لمعايير محددة يلتزم بها في كيفية التعامل مع ذلك التراث، بهدف الحفاظ على تلك المنطقة الاستثنائية الخلابة فى تاريخ التراث المصرى.
