أصدر المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل مجموعة عمل وزارية برئاسة الدكتور محمد ابراهيم، وزير الآثار، تتولى وضع البرامج والخطط العاجلة والبعيدة المدى لحماية والحفاظ على موقع القاهرة التاريخية كممتلك تراث عالمي . صرح الدكتور "محمد ابراهيم" وزير الأثار: بأن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء استجابة فورية للمذكرة التى رفعتها وزارة الاثار لرئيس المجلس بهذا الشأن، مما يعكس اهتمام وحرص الحكومة المصرية للحفاظ على ممتلكاتها الثقافية، وسن القواعد والقوانين التي تحمي الكنوز المصرية ومناطق التراث الحضاري من انتشار تيار المدنية .
وأشار الى ضرورة تكاتف وتعاون كافة الوزرات والجهات المعنية للحفاظ على النسيج العمراني للقاهرة التاريخية، وإعادة توظيفها، واستغلال مبانيها التاريخية، والمساحات المحيطة بها، مما يتيح توظيف واستثمار وإدارة تلك المناطق ليخلق مقاصد سياحية جديدة تعد قيمة مضافة لاقتصاديات المنطقة العمرانية والتي تكفل فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي هذه المناطق, وتعزز مشروعاتهم الصغيرة ذات المردود الملموس إرتقاءاً بهم اقتصاديا واجتماعيا وتأكيداً لانتمائهم الوطني.
وأوضح وزير الاثار: أن تكليفات رئيس الوزراء للجنة الوزارية التى تضم فى عضويتها كل من وزير الأوقاف، ووزير الثقافة، ووزير الإسكان، ووزير السياحة، ووزير الدولة لشئون البيئة، ووزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، تتمحور فى عدة نقاط يأتى فى مقدمتها وضع تخطيط للأنشطة التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على الآثار والتراث إلى جانب الارتقاء بعملية تقييم وتخطيط موقع التراث العالمي للقاهرة التاريخية.
وأضاف: إخلاء جميع المباني الأثرية من الإشغالات الحكومية مع وضع جدول زمني بالتنسيق مع الجهات التي تشغلها، ومنع تأجير أي مبنى أثري أو أي ملحق من ملحقاته للأفراد أو لأي جهة من الجهات، مع إيقاف تجديد عقود الإيجار للأبنية الأثرية أو ملحقاتها تمهيداً لإخلائها وتيسير حصول المستأجرين على أماكن بديلة.
وتابع: الإسراع في تنفيذ خطة معالجة شبكات المياه والصرف الصحي في نطاق القاهرة التاريخية لوقف تسرب المياه السطحية ولمنع تدهور الأبنية الأثرية، وضع خطة عاجلة لنظافة مناطق القاهرة التاريخية وإنشاء إدارة متخصصة بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة البيئة تكون مهامها الحفاظ على المظهر العام الحضاري للموقع التراثي للقاهرة التاريخية.
وأشار "إبراهيم" إلى أن قرار مجلس الوزراء يؤكد على ضرورة تحديد المشاكل التى تتعرض لها القاهرة التاريخية ووضع تصور لايجاد أفضل الحلول والاستراتيجيات وتحديد الحالات التى تتطلب التدخل الفورى لحماية منشآتها، على أن تتولى الدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء كافة المشروعات الخاصة بترميم وتطوير القاهرة التاريخية ومقترحات إعادة التوظيف والاستغلال لرفع مستوها والارتقاء بها .
من جانبه، قال محمد عبد العزيز، مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء يأتى تعزيزاً لاستكمال العمل بمشروع ترميم وتطوير القاهرة التاريخية كأحد المشروعات القومية الكبرى، باعتبار مدينة القاهرة التاريخية أحد أكبر المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي، والاستفادة من إعادة توظيف واستغلال الآثار التي تم ترميمها لجذب قاطرة التنمية التي تصب مباشرة في روافد الاقتصاد القومي وتحفيز الأنشطة السياحية والثقافية والعمرانية التي من شأنها تعزيز موارد الناتج العام للدولة.
وأشار عبد العزيز إلى أن هذا البرنامج يتضمن ثلاث مراحل تتمثل في ضرورة إعداد مخطط متكامل للحفاظ علي الهوية التاريخية والتراثية للمنطقة، وخطة لإدارة المواقع حسب الآلية المتفق عليها في تلك المنطقة من خلال إنشاء إطار مؤسسي يدعو إلي التطوير المستمر وتعميق التنسيق بين المؤسسات والهيئات المنوطة بالتعاون في شأن ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات للتراث العمراني لكل منطقة يتم تطويرها، مشددًا علي أهمية التوعية العامة للشعب المصري ووضع برامج لها بالتنسيق مع الوزرات المعنية .
كما جاء فى قرار رئيس مجلس الوزراء، ووفقاً لمعايير محددة يلتزم بها في كيفية التعامل مع ذلك التراث، بهدف الحفاظ علي تلك المنطقة الاستثنائية الخلابة في تاريخ التراث المصري.
