سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقرير لوزارة الزراعة: 1.6 مليون منزل ومنشأة مخالفة على الأراضى الزراعية..وقانون تغليظ العقوبات ينتظر البرلمان المقبل..و"قطاع الخدمات": سنواجه مافيا تجار الأراضى لحماية الأمن الغذائى وإعادة هيبة الدولة
كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لوزارة الزراعة، ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء والتجريف والتشوين لمليون و103 آلاف حالة على مساحة بلغت 47 ألفا و610 أفدنة، بينما نجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية ومديريات الزراعة والمحافظين فى إزالة 123 ألف حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 7 آلاف و137 فدانا منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، بينما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن عدد المنازل والمنشآت التى أقيمت على المخالفات تجاوزت مليون و600 ألف منزل بناء على حصر مخالفات التعديات. من جانبه قال المهندس حمدى عاصى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن هناك تنسيقا كاملا بين وزارات الزراعة والرى والداخلية والتنمية المحلية والإسكان والكهرباء، لوقف التعديات بأية ثمن لتقليل فاتورة استيراد المواد الغذائية، وإزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية فورا دون تحرير محضر للمخالف، مؤكدا أنه خلال الثلاثة أيام الماضية نجحت وزارة الزراعة فى إزالة 1304 حالة على مساحة 77 فدانا، من إجمالى عدد 1395 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 83 فدانا. وأكد "عاصى"، استمرار الحملات المكبرة والتصدى للمتعدين، قائلا، إن التعديات على الأراضى الخصبة تهدد الأمن الغذائى المصرى، فلابد من وقف نزيف التعديات فى الوادى والدلتا بأية ثمن ومواجهة مافيا تجار الأراضى بكل حسم وقوة لإعادة هيبة الدولة، ومنع نزيف الأراضى الخصبة لحماية حقوق الأجيال القادمة وتوفير الأمن الغذائى لمصر . وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن وزارة الزراعة، أعدت بالفعل مشروع قانون جديد، لتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضى الزراعية وينتظر البرلمان المقبل، فى وقت يطالب البعض بإقراره بقرار جمهورى من رئيس الجمهورية، نظرا لخطورة الوضع وتزايد الاعتداءات على الرقعة الزراعية التى تهدد الإنتاج الزراعى وتضر بالأمن الغذائى المصرى، وتؤدى لتراجع زراعة محاصيل الحبوب ومنها القمح والذرة التى تجود فى أراضى الدلتا، حيث يشمل المشروع المعد انتزاع الملكية ومصادرتها من كل المتعدين وإعادة الأرض إلى ملكية الدولة، أو فرض غرامات مالية مضاعفة على كل من يثبت تعديه سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين. وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن هدف مشروع قانون يجرم التعديات على الأراضى الزراعية، وتغليظ العقوبة على المخالفين، للحد من البناء والتجريف والحفاظ على الأمن الغذائى المصرى، مؤكدًا استمرار الحملات المكبرة بجميع المحافظات لإزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتكليف مديريات الزراعة والمحليات بإزالة المخالفات فورا دون عمل محضر مخالفة بناء على تعليمات الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. وناشد حمدى عاصى، وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان بعدم توصيل المرافق للمتعدين على الأراضى الزراعية، مؤكدا أن آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى يوضح ارتفاع مخالفات التعديات لمليون و103 آلاف حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت أكثر من 47 ألف فدان، مؤكدا تراجع التعديات على الأراضى الزراعية بنسبة 50%. وقال العاصى، إنه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة قامت وزارة الزراعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ب240 حملة إزالة، ووصل الأمر إلى قيادة أيمن أبو حديد وزير الزراعة لعدة حملات فى المحافظات كان آخرها فى الغربية، مؤكدا أن هناك مافيا للاتجار بالأراضى الزراعية ولابد من وقفة صارمة أمام كل متعدٍ ومن يخالف القانون والتصدى لهم، وعلى الجميع أن يدركوا أن التعديات جريمة فى حق الأجيال القادمة، وتؤثر سلبيا على البلاد، وتنعكس على ارتفاع حدة التصحر فى مصر، كما أنها تؤثر على قدرة الدولة على التأقلم مع التغيرات المناخية.
