تقدم النائب الدكتور جمال الزينى عضو مجلس الشعب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الشعب ووزيرى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، حول المأساة التى يعيشها أكثر من 35 ألف مواطن يقيمون على الحدود الفاصلة بين محافظتى الدقهليةودمياط. أكد الزينى أن الحكومة تجاهلت هؤلاء المواطنين، رغم أنهم من أبناء الشعب المصرى، مشيرا إلى أن أزمة الكردون الحدودى بين المحافظات المصرية من الموضوعات الشائكة التى تجاهل المحافظين والوزراء حلها طيلة السنوات الماضية، حتى وصلت ذروتها بعد قرار وزير التضامن الاجتماعى بوقف صرف المعاش لمستحقيه من أبناء دمياط. وقال الزينى إن مأساة هؤلاء المواطنين والذين يعيشون فيما يقرب من 8 عزب بين الحدود الفاصلة بين دمياطوالدقهلية، تتمثل فى عدم حصولهم على الخدمات التى أقرها الدستور والقانون، مشيرا إلى وجود قرار جمهورى صادر منذ عام 1982 والخاص باعتبار مصرف السرو العمومى هو الحد الفاصل بين محافظتى الدقهليةودمياط، إلا أنه لم يفعل حتى الآن. وأشار الزينى إلى أن الدكتور محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط تجاهل حضور الاجتماعات التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب لمناقشة هذا الموضوع، موضحا أنه بالرغم من المحاولات المستميتة والشكاوى التى توجه بها هؤلاء العالقين على حدود المحافظتين إلى وزارة التنمية المحلية، إلا أن أحدا لم يستجب، لدرجة اضطرته إلى إرسال الملف كاملا إلى وزير التنمية المحلية اللواء عبد السلام المحجوب، ففاجأه برد مخيب للآمال، وهو أن أعضاء المجالس الشعبية بدمياط رفضوا اعتبار هؤلاء المواطنين من أهالى دمياط. وتساءل الزينى: "هل يعقل لوزير مختص أن يلجأ لأعضاء مجلس شعبى محلى ولا يعتد بأصحاب الخبرة مثل أعضاء مجلس الشعب والمحافظ المختص". المشكلة الحقيقية وكما يوضحها النائب الدكتور جمال الزينى، تكمن فى انقطاع صرف معاش التضامن الاجتماعى لهؤلاء المواطنين دون أسباب واضحة .قائلا "إن غالبية أصحاب هذه المعاشات من الحالات التى تحتاج إلى مساعدة الدولة، وأن الإجراء الذى اتخذته وزارة التضامن بقطع المعاش لحين تحديد هوية هؤلاء المواطنين والذين يحملون الجنسية المصرية أمر غير مقبول ولايمكن السكوت عليه .مشيرا إلى أن لديه ملف كامل بأسماء وحالات الأسر العالقة بين المحافظتين لعرضها على مجلس الشعب إثناء إلقائه للبيان الهام. وشدد الدكتور جمال الزينى إلى أنه كان قد تقدم أكثر من مرة بطلب إحاطة لمناقشة هذا الموضوع تحت قبه البرلمان، وتوجيه الدعوة إلى كل من محافظ دمياطوالدقهلية للتوصل إلى حل لهذه المشكلة ..إلا أنهما لم يحضرا .وقال "إن حق هؤلاء المواطنين فى رقبتنا ولن نسكت عليه"، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب للموافقة على عقد اجتماع طارئ بلجنة الإدارة المحلية والتى يرأسها اللواء ماهر الدربى لحل هذه المشكلة. وشدد على ضرورة انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية والذى يكفل للمحافظين سلطات أوسع يستطيع بها كل محافظ حل المشكلات التى يواجهها أبناء المحافظة.
