كشف الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء على تخصيص 7 آلاف و200 كيلو متر مربع من الأراضى للمستثمرين الراغبين فى التقدم لتوليد الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع لمده 25 عاما، لافتا إلى أن الأراضى سيتم منحها بالمجان للمستثمرين وذلك تنفيذا لقرار الرئيس مبارك بضرورة تشجيع الاستثمار فى ذلك المجال حيث سيسدد المستثمر فقط التكاليف التى أنفقتها هيئة الطاقة المتجددة. وأكد يونس أهمية تشجيع الحكومات لتحفيز المستثمرين على الدخول فى مشروعات توليد الطاقات الجديدة والمتجددة، لافتا إلى عدد من المميزات التى أعلنتها الحكومة تشجيعا ودعما للقطاع الخاص والمتمثلة فى توقيع اتفاقية شراء للطاقة المولدة مع شركة نقل الكهرباء لمدة 25 عاما من المستثمرين بضمان حكومى من خلال البنك المركزى لضمان دفع مستحقات المستثمر حالة تعثر شركة الكهرباء عن الدفع، مؤكدا عدم تأخر شركة الكهرباء عن السداد بما يؤكد المصداقية، بالإضافة إلى تخفيض الجمارك على استيراد معدات إنتاج الطاقة المتجددة من 5% إلى 2% . وقال يونس، إن وزارة الكهرباء تمتلك العديد من المشروعات ومن بينها مشروع لاستخراج الطاقة الشمسية من الكريمات جنوبالقاهرة لإنتاج 140 ميجاوات 20 منها من طاقة الشمس و120 مركبا وسيتم بدء العمل بها بنهاية عام 2010 لتكون واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم . وأكد وزير الكهرباء وجود بعض العقبات فى عمليات استخراج الطاقة المتجددة والمتمثلة فى ارتفاع تكاليف الإنتاج حيث تمثل تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 4 أضعاف الطاقة المنتجة من الدورة المركبة، مطالبا بمساهمة الدول المتقدمة والبنك الدولى لإنشاء صندوق الطاقة النظيفة وتخصيص موازنة مالية لدعم عمليات أبحاث الطاقات المتجددة فى منطقة جنوب البحر المتوسط، لافتا إلى أن انتشار استخدام الطاقة الشمسية سيساعد بشكل كبير على خفض تكلفة الإنتاج. وحول مشروعات الربط أكد وزير الكهرباء امتلاك مصر لإمكانيات كبيرة تمكننا من تصدير الفائض من الكهرباء إلى أوروبا للاستفادة من عوائد التصدير فى مزيد من المشاريع التنموية، لافتا إلى وجود مشروع فى مرحلة التجارب بين ليبيا وتونس سيتم بنهاية العام القادم 2010 للربط بين أوروبا من خلال تونس وليبيا، بالإضافة إلى مشروع ربط مع السعودية حيث تم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية ونعمل الآن على تحديد المسار وتوظيف المعدات ويستهدف توصيل 350 ميجاوات بحلول عام 2013. و كشف وزير الكهرباء على مشروع ربط بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى سيتم الانتهاء منه بنهاية العام القادم 2010 ، وآخر لربط دول حوض النيل والذى تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لربط مصر والسودان، لافتا إلى اجتماع مزمع عقده بالقاهرة قريبا مع وزراء كهرباء إثيوبيا والسودان ومصر للمناقشة بعض القضايا الخاصة بعمليات الربط الكهربائى.
