وافقت الجمعية العمومية للنقابة العامة لأطباء الأسنان، على استمرار الإضراب الجزئى لأطباء الأسنان بمستشفيات وهيئات وزارة الصحة لمدة شهر، وتفويض هيئة المجلس فى اتخاذ قرارات باستمرار الإضراب أو إيقافه فى حال وجود جديد لصالح الأطباء أو اتخاذ خطوات أخرى للتصعيد ضد الحكومة لتطبيق الكادر. وقررت الجمعية العمومية العادية لأطباء الأسنان، والتى عقدت اليوم بدار الحكمة، تغيير مكتب المحاسبة والمراجعة الخاص بالنقابة لإجراء حسابات الميزانية وأنشطتها نظرًا للأخطاء الموجودة بالمكتب التى تتعامل مع النقابة حاليًا. وأقرت الجمعية العمومية العادية بأغلبية الحضور إرسال خطاب للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، للنظر فى أمر خلو منصب نقيب أطباء الأسنان، بعد حبس النقيب الحالى على ذمة سلسلة من القضايا الجنائية. وجاء ذلك متزامناً مع طلب أعضاء الجمعية العمومية لأطباء الأسنان بمعرفة الموقف القانونى للنقيب الدكتور حازم فاورق، المحبوس حاليًا على ذمة قضايا، وتساءلوا إلى متى تظل نقابة أطباء الأسنان بدون نقيب؟ وأوضح الدكتور هشام الدكرورى، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، أن النقيب محبوس احتياطيًا على ذمة قضايا ولم يصدر بشأنه حكم نهائى وهو لم يتم حبسه نتيجة قضايا مخلة بالشرف وبالتالى علينا الانتظار لحين صدور حكم ضده. وأوضح انه فى حال صدور حكم قضائى نهائى بإدانته فى القضايا المحبوس فيها، يجتمع مجلس النقابة العامة ويتم تنحيته عن المنصب ويفتح باب التقدم لانتخابات النقيب فى شهر ديسمبر، وتجرى الانتخابات فى شهر مارس، مؤكدًا أنه طالما لم يصدر ضده حكم قضائى لا يستطيع أحد الطعن على عدم شرعيته كنقيب لأطباء الأسنان. وافقت الجمعية على اعتماد ميزانيتى 2011 و2012، وتم إبراء الذمم المالية لكل من الدكتور نبيل العطار، والدكتور هشام الدكرورى، أمينى الصندوق السابقين. وشهدت الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة لأطباء الأسنان انسحاب العديد من الأعضاء، رداً على إطالة المجلس مناقشة ميزانيات النقابة عن عامى 2011 و2012 . كما شهدت الجمعية مشادات كلامية بين الأعضاء والدكتور هشام الدكرورى، أمين صندوق النقابة السابق، أثناء عرضه الميزانية الخاصة بعامى 2011 و2012، بسبب وجود سلسة من المخالفات المالية فى الميزانية. ومن جانبهم، أكد ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال كلمتهم أمام الجمعية العمومية العادية المنعقدة بدار الحكمة، اليوم الخميس، أن ميزانيتى عام 2011 و2012 بهما مخالفات كبيرة، مشيراً إلى أن النقابة تجاهلت الرد على ملاحظات الجهاز المركزى حول الأداء المالى للنقابة . وأكد الدكتور هشام الدكرورى، أمين صندوق النقابة السابق، أن عائد الاستثمارات فى 2012 تخطى 1.4 مليون جنية تقريبًا بزيادة 25% عن عام 2011، مشيراً إلى زيادة الإيرادات إلى 2,3 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الفائض المالى المرحل للنقابة 1.3 مليون جنيه . يذكر أن الجمعية العمومية لأطباء الأسنان قد انعقدت بعد اكتمال نصابها القانونى حضور 100 طبيب أسنان، لمناقشة ميزانية 2011 و2012 وقضايا المهنة.
