قررت الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة لأطباء الأسنان، استمرار الإضراب الجزئي الذي يشارك فيه أطباء الأسنان، مع باقي أعضاء الفريق الطبية، بمستشفيات وهيئات وزارة الصحة، لمدة شهر، وتفويض هيئة المجلس في اتخاذ قرارات باستمرار الإضراب أو إيقافه في حال وجود جديد لصالح الأطباء، أو اتخاذ خطوات أخرى للتصعيد، ضد الحكومة، في حال عدم إقرار تعديلات مشروع الحوافز. كما وافقت الجمعية العمومية العادية التي عقدت اليوم الخميس بدار الحكمة، تغيير مكتب المحاسبة والمراجعة الخاص بالنقابة، لإجراء حسابات الميزانية وأنشطتها، نظرا للأخطاء الموجودة بالمكتب الذى تتعامل مع النقابة حاليا. كذلك وافقت الجمعية العمومية على إعتماد ميزانيتي 2011 و2012، وإبراء الذمم المالية لكل من الدكتور نبيل العطار، والدكتور هشام الدكروري أميني الصندوق السابقين. وطالب أعضاء الجمعية العمومية لأطباء الأسنان، معرفة الموقف القانوني للنقيب الدكتور حازم فاورق المحبوس حاليا على ذمة قضايا، وتساءلوا إلى متى تظل نقابة أطباء الأسنان بدون نقيب. وقال الدكتور هشام الدكروري، عضو مجلس نقابة الأطباء الأسنان، أمين الصندوق السابق، إن النقيب محبوس احتياطيا على ذمة قضايا، ولم يصدر بشأنه حكم نهائي، ولم يتم حبسه نتيجة قضايا مخلة بالشرف، وبالتالي علينا الإنتظار لحين صدور حكم ضده. وأوضح أنه في حال صدور حكم قضائي نهائي، بإدانته في القضايا المحبوس فيها، سيجتمع مجلس النقابة العامة، ويتم تنحيته عن المنصب، ويفتح باب التقدم لانتخابات النقيب في شهر ديسمبر، وتجرى الانتخابات في شهر مارس، مؤكدا أنه طالما لم يصدر ضده حكم قضائي لا يستطيع أحد الطعن على عدم شرعيته كنقيب لأطباء الأسنان.
