فى 25 نوفمبر من كل عام هو يوم عالمى اقترحته الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة، وقد أقيم هذا اليوم إيمانا من الأممالمتحدة بأن رخاء البشرية وأمنها وسلامتها، لا يتحقق بدون قوة دعائم الاتحاد، وقد زاد وعى البشرية بهذا فى نهاية القرن العشرين فى ظل تداخل المنافع والمصالح، كما أدت أزمات التنمية والبيئة إلى زيادة الوعى والاهتمام بأحوال الكرة الأرضية بصفتها عضوا يتواءم فى ظل نظام موحد، ولذلك بدأ البحث عن عمل يتوازن بين احتياجات المجتمع من الموارد الطبيعية المحدودة بالعالم وبين البحث عن مضمون أرقى من التوازن من سلام وانسجام داخل المجتمع نفسه. وكان أحد أهم التحديات هو كيفية الوصول إلى وضع للمرأة يعطيها حقها فى المساواة مع الرجل كحق ضرورى من أجل حياة مشتركة متناغمة لأنه الرباط القوى لوحدة الجنس البشرى، وأن التوزيع العادل للمسئوليات بين الرجال والنساء يمثل عاملا مكملا من عوامل إقامة علاقات مؤسسة على العدل- علاقات تشكل أساسا نحو صالح وتنمية الأفراد والأسر والمجتمعات. وعلى الرغم من أن الكثير من حكومات العالم قد ناضلت من أجل تحقيق شراكة متساوية بين الرجال والنساء داخل الأسرة وفى المجتمع وفى الحياة العامة، إلا أن أفرادا ما زالوا يناضلون من أجل التمسك بأساليب الهيمنة والعنف اللذين يمثلان كثيرا من مظاهر التفاعل البشرى فى بعض المناطق. فمازال العنف ضد النساء قائما حتى اليوم ونرى ونسمع الكثير من الحوادث التى تفضى أحيانا إلى الموت. إن المعدل الهابط للتفسخ الأسرى، ممثلا فى نقص فرص العمل والتعليم للسيدات، وتراكم المهام المنزلية على المرأة، والعنف ضد الفتيات والسيدات، كل هذه هى أعراض نظام اجتماعى من شأنه أن يقوّض القدرة على التعاون والخدمة والعدالة والامتياز الكامن داخل كل كائن حى. إن البرامج المقترحة من دول العالم سوف تكون قادرة على إحداث تغييرات ثابتة فى الآليات التى تميز النصيب من المسئوليات، بما فى ذلك منح الرعاية بين الرجال للنساء، بقدر ما تعترف هذه البرامج والسياسات بأن التغيير الاجتماعى والمؤسسى لا بد وأن يكون مصحوبا بتغيير فى القيم الإنسانية، فعلى مستوى الفرد فإن التغيير يتطلب إعادة تفكير جوهرى فى الطريقة التى يتأهل بها الأولاد اجتماعيا ليكونوا رجالا وكيف ينقل هذا التأهيل إلى الأسرة والمجتمع والحياة العامة. فسياسات التربية التمييزية للأطفال، وطموحات الآباء، وكذلك المعاملات السيئة للإناث وخاصة فى مجال التعليم، كل هذا قد أدى إلى تأصيل الإحساس بالتميز والأفضلية لدى الذكور، والأهم أن هذه السياسات قد ساهمت فى تضييق مفاهيم الذكورة والأنوثة والتقليل من قيمة الإنجازات التى تحرزها النساء وتأصيل مبدأ الهيمنة والظلم والفقر. وقد ألقت مفوضية الأممالمتحدة الضوء حول تحسين صحة المرأة منذ عشر سنوات كأحد دعائم تمكينها من المشاركة الكاملة فى شئون العالم، واتخاذ الأسباب الوقائية للأمراض مثل الدرن والإيدز والاكتئاب والعنف الجسدى والذى من شأنه أن يرفع عبئا ثقيلا عن كاهل المجتمع بأسره، حيث تلعب النساء دورا أساسيا فى تربية الأطفال وتحسين صحة الأسرة، لذا من الأولى أن تكون لها رعاية صحية طوال حياتها بدأ من سنوات التعليم المبكر، ولابد من حمايتها من الممارسات والعادات الضارة ومع الزيادة الواضحة للحضور النسائى فى الحياة العامة فلا بد من حفظ حقوقهن فى مجال الصحة البدنية والعقلية والروحية. علينا أن نعترف اعترافا غير مشروط بالنبل الجوهرى لكل كائن بشرى وبقدرته على أن يتطور روحيا وعقليا، وعلى أن يصبح حافزا لدعم الآخرين ومساندتهم، فنحن نرى أن كل فرد حائز على مواهب نفيسة يمكن– ومن خلال التربية– تنميتها وانعكاسها فى خدمة صالح العموم، والأهم من هذا أنه إذا كان الرجال والنساء متفاوتين عضويا فإن هويتهم الروحية متساوية، إذ إن الروح ليس لها جنس. إذن فعلى كل فرد أن يلعب دوره فى الكفاح من أجل صالح الآخرين ومن أجل خلق نظام اجتماعى يعزز المصلحة الروحية والمادية لكل الناس والذى يعد كفاحا لترسيخ العدل بين البشر. إن الحضارة فى العالم ستزدهر وتدوم عندما يلتزم كل من الرجل والمرأة بمجموعة القيم الجديدة وأن يدركا التوازن بين الحقوق والواجبات، إن وحدة الجنس البشرى تعتمد على تأسيس المساواة بين الرجل والمرأة، وقد مرت البشرية بمراحل المهد ثم الطفولة ثم مرحلة الشباب المضطرب، وهى الآن تمر بمرحلة النضوج، وهى مرحلة تشهد بإعادة بناء وإرساء المدنية المنزوعة عسكريا وعالم متحضر كامل، متحد العناصر فى جميع مناحى الحياة.
