على الرغم من صدور توجيهات رئاسية بإيقاف الإجراءات القانونية ضد آلاف المزارعين المصريين وجدولة القروض وخصم 50% منها إلا أن القرار الذى تم تفصيله فى بنك التنمية الرئيسى فيما بعد تضمن ألا تزيد الحيازات عن 5 أفدنة لكل متعثر وبالتالى وجد أكثر من 5 آلاف مزارع بشمال سيناء أنفسهم فى براثن التجاهل والإهمال. عدد من قيادات الحزب الوطنى ونوابه التقوا وزير الزراعة أمين أباظة وعلى شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية لبحث المشكلة وفق النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشعب عن رفح ووسط سيناء تم الاتفاق على أن يزور رئيس البنك الأراضى على طبيعتها لان تحديد الحيازة ب 5 أفدنة فى الوادى لا يناسب الأراضى الصحراوية موسمية الزراعة التى تزيد عن ذلك، وبالتالى لم يحظ المزارعين بأى حوافز من البنك، علاوة على أن الفدان الواحد فى الدلتا يمنح قرض يساوى ما تحصل على 5 أفدنة فى سيناء. ويضيف أبو حرب أن رئيس البنك قام بزيارة تفقدية للزراعات برفح برفقة قيادات من الحزب الوطنى واقتنع وبالفعل سيتم اتخاذ قرارات أخرى لجدولة قروض مزارعى سيناء. الدكتور منير الشوربجى أمين الحزب الوطنى، قال إنه بالفعل التقى رئيس البنك مع عدد من النواب فى القاهرة، وطلب أن يتم اتخاذ خطوات جادة من أجل إنهاء معاناة أبناء سيناء من القروض واستفادتهم بالقرار الرئاسى بالإعفاء وهو ما نسعى إليه حاليا، وأوضح أنه تم عقد لقاء بين المزارعين ورئيس البنك بديوان عام المحافظة، حضره لفيف من القيادات الحزبية والمجالس المحلية لبحث الأمر. وأوضح أن الكرة الآن فى ملعب مجلس الشعب بعد حضور عدد من أعضاء لجنة الزراعة الاجتماع لحل مشاكل مزارعى أبناء سيناء. أما عبد القادر سعيد أمين الفلاحين بالمحافظة قال إنه عرض المشكلة منذ أكثر من عام على أمانة الفلاحين المركزية برئاسة النائب أحمد منسى الذى حضر الاجتماع أيضا، وقلنا أن أكثر من 5000 مزارع لم يستفيدوا من القرار وإجمالى مديونيات المزارعين تقدر ب143 مليون جنيه، بالإضافة إلى 17 مليون جنيه فوائد، وأضاف أن مبادرة الرئيس مبارك بإسقاط نصف ديون المتعثرين لم يستفد منها سوى 1% فقط ، لأن الحيازات فى سيناء للأراضى الصحراوية، وتزيد مساحتها على 5 أفدنة، وبالتالى لم يستفد بالقرار إلا القليل، موضحا أن عدد المقترضين من البنك وصل إلى 8 آلاف مزارع، وجميعهم مهدد بالحبس، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المتعثرين للبنك هربوا من الأحكام الموقعة عليهم فيما قال مصدر بالبنك، إن إجمالى القروض الممنوحة بلغت 154 مليون جنيها استفاد منها 12 ألفا و300 فرد معظمهم من المزارعين وصغار المنتفعين من الشباب والخريجين الجدد إلى جانب بعض الحرفيين والمهنيين. على شاكر رئيس البنك لا يملك إلا وقف الملاحقات القضائية للمزارعين حيث قال خلال اجتماع بشمال سيناء، حتى اتخاذ القرار فسيتم وقف الملاحقات القضائية للمزاعين المتعثرين حتى صدور القرار المناسب وسيتم اتخاذ ضوابط تسليف جديدة تراعى خصوصية سيناء الزراعية والبشرية. وأشار إلى أن مسالة القرض الدوار أو تدوير القرض من أشد الأمور تأثيرا على عملية استعادة القروض وأثرت كثيرا على ارتفاع مديونيات البنك. أما المزارعون منهم من هرب ومنهم من مات وترك القرض لابنه الصغير أو لزوجته ومنهم من نقل القرض بين 3 أو 4 أفراد من عائلته.
