قال المحامى الدولى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن إحالة الممتنعين عن التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة للنيابة لا يمكن تحقيقه لثلاثة أسباب، موضّحًا أنه على الدولة تشجيع الناخبين على المشاركة السياسية بدلا من تهديدهم. وأضاف أمين فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" السبب الأول أنه يعنى إرغام الشخص على المشاركة، والسبب الثانى استحالة تنفيذه لعدم وجود آليات قضائية لتفعيله، إضافة إلى أن الأمر الثالث والأخير أن التصويت والمشاركة فى العملية الانتخابية أمر لا يمكن فرضه وإرغام المواطن عليه. وأوضح مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن هناك شبهة عدم دستورية هذا القرار فى حالة تفعيله، لافتا إلى أن اتخاذ مثل هذه القرارات سيكون ترجمة لأداء سيئ ينم عن رؤية سلطوية أكثر منها ديمقراطية، مشدّدًا على أن السلطوية لا يمكن تطبيقها فى مجتمع قام بثورتين. وتوقع الخبير الحقوقى أن ذلك يأتى ذلك بمردود عكسى لدى المواطنين ممن لهم الحق فى الانتخاب، ويدفع عددا كبيرا منهم إلى العزوف عن المشاركة والامتناع عن التصويت. موضوعات متعلقة.. رئيس مجلس الدولة الأسبق: عقاب الممتنع عن التصويت بالانتخابات قانونى "تيار الشراكة": تهديد الممتنعين عن التصويت فى الانتخابات ل"التخويف" "الإنقاذ": تهديد الممتنعين عن التصويت بالانتخابات يؤكد ضرورة المشاركة