قررت محكمة جنايات الجيزة فى ثانى جلسات محاكمة 4 عمال لاتهامهم بتداول النفايات الطبية الخطرة "مخلفات المستشفيات" بجمعها واستخدامها فى تصنيع القطن وبيعه للمواطنين التأجيل إلى جلسة 28 يناير المقبل لاستكمال سماع باقى شهود الإثبات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار طه أحمد شاهين بعضوية المستشارين على عمران وعادل إبراهيم الغويط، وبأمانة سر ياسر عبد العاطى وممدوح عبد الرشيد. استمعت المحكمة اليوم، الأربعاء، إلى شهادة المقدم ياسر حسن خليل المعار من وزارة الداخلية إلى وزارة الدولة لشئون البيئة بعد إيداع المتهمين الثانى والرابع فى قفص الاتهام وسط حشد من أقاربهما وعائلاتهما. أكد الشاهد أنه أثناء عمله كمسئول اتصال بشرطة البيئة ومشرف على تلقى الشكاوى، تلقى عدد من الشكاوى من المواطنين تفيد وجود مصانع تضر بالبيئة وتتاجر فى النفايات الطبية الخطرة، وأسفرت تحرياته الخاصة عن صحة ما جاء بالشكوى ووجود مصنعين لهما تأثير خطير وضار على الصحة العامة بمداهمة المصنع تبين وجود نفايات طبية بلاستيكية وعدد من الماكينات والآلات لتصنيع وتدوير تلك النفايات وتمكن من ضبط المتهمين وإثبات ملكيتهم للمصنع. ترجع وقائع القضيه إلى مارس 2009 بدائرة مركز أطفيح بقيام المتهمين بدوى على عبد العليم "هارب" وسيد حسن عبد الدايم 42 سنة عامل ومحمد عاطف محمد فتحى 15 سنة عامل ومنير يوسف سليمان عطية 45 سنة عامل، بتداول النفايات الطبية الخطرة "مخلفات المستشفيات" بأن قاموا بجمعها واستخدامها فى تصنيع القطن وبيعه للمواطنين بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، حيث أقام المتهمون الأول والثالث والرابع بإقامة مصنعين معالجة النفايات الطبية الخطرة. تم القبض على المتهمين بعد معاينة النيابة للمكان وإثبات احتوائه على النفايات وإثبات خضوعه لسيطرة المتهمين العقلية والمادية، فتمت إحالتهم للمحكمة فى القضية 1911 لسنة 2009 جنايات أطفيح والمسجلة برقم 2706 لسنة 2009 كلى جنوبالجيزة.
