واصل المؤتمر الدولى لتطوير العلوم الفقهية الذى تنظمه وزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان، تحت رعاية الدكتور محفوظ المنذرى رئيس مجلس الدولة العمانى، بعنوان "الفقه الإسلامى والمشترك الإنسانى والمصالح" جلساته العلمية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة حقوق المواطنة والانسان فى الوثائق الإسلامية والمواثيق الدولية وفقه المشترك الانسانى فى الفقه الشافعى والمالكى والاباضى، وأسس فقه السياسة الشرعية عند أهل السنة والجماعة، وحقوق الإنسان من خلال فقهاء عمان، من خلال عدة بحوث لعلماء من مصر وسلطنة عمان والأردن والجزائر وسوريا. وأكدت مناقشات الجلسات عالمية الفكر الإسلامى وصلاحية أسس الإعلان الإسلامى لحقوق الإنسان ومسئولية أولى الأمر فى تطبيق تلك الحقوق لتنعم المجتمعات بالأمن والاستقرار. وأوضح الدكتور سالم الخروصى مستشار وزير الأوقاف بسلطنة عمان، أن المناقشات تناولت أهمية المواطنة للإنسان، حيث إنها تميزه عن الأجنبى وتعطيه حقوقا خاصة، وإنها أحد حقوق الإنسان الرئيسية، كما هو ثابت فى المواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وأن بعض الممارسات الدولية تتفق مع حقوق الإنسان كالجمع بين مبدأى حق الدم وحق الإقليم وتعليق فقد الجنسية السابقة على كسب جنسية أخرى، وبعضها تختلف معها كإسقاط أو سحب الجنسية. كما أشارت المناقشات إلى عدم صلاحية تقسيم العالم الآن إلى دار حرب وهى البلاد الأجنبية التى لا يكون للمسلمين عليها سلطان، ودار إسلام وهى المحكومة بحكم الإسلام، مبينين أن هذا كان فى بداية عصر الإسلام أما الآن فالعلاقات الدولية تختلف ولابد من تغيير المدلول. وأكد الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لفضيلة مفتى الديار المصرية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء قصدوا تأصيل الأحكام السياسية وفق الأصول الشرعية المرعية، لتستمد منها المشروعية: توسعة على أولِى الأمر؛ حيث إنهم مطالبون بتطبيق الأحكام الشرعية فى كل ما يصدر عنهم من أوامر وقرارات وأفعال فى شؤون المجتمع، وفى المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، والإدارية، والقضائية، وغيرها، والتى من شأنها تدبير شؤون الرعية أفرادًا وجماعات بما يُصلح عليهم حياتهم ويحفظ لهم دينهم، تحقيقًا لمقصد الإسلام الأعلى، الذى يتمثل فى تحقيق مصلحة الإنسان بجلب النفع له ودفع الضرعنه، وبهذا يظهُر خلود الشريعة الإسلامية ومواكبتها لحاجات المجتمعات الإنسانية فى كل زمان ومكان. وأضاف مستعرضا بحثه حول أسس فقه السياسة الشرعية أن المتأمل فى الشريعة الإسلامية، اهتمت بان تكون المصلحة العامة مقدمة على الخاصة وإذا تعارض مفسدتان رُوعِى أعمُهما ضررًا بارتكاب أخفهما، وأنه لا ضرر ولا ضرار والضرر لا يزال بمثله والضرر يدفع بقدر الإمكان، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. من جانبه، أكد الشيخ أحمد بن سعود السيابى من سلطنة عمان فى بحثه حول منظومة القيم القرآنية، اهتمام الشريعة الإسلامية بالقيم الأخلاقية كالكرم والصدق والأمانة والوفاء وحسن الجوار وإكرام الضيف وغيرها، وضرورة ترجمتها فى الحياة الإنسانية، حيث أقرّها الإسلام من وحى القيم القرآنية وهذّب بعضها من شائبة الإفراط أو التفريط، مطالبا بنشر الأخلاق الحميدة فلسفة وسلوكاً فى المجتمعات الاسلامية والعربية وتطبيقها من العلم إلى الواقع ومسئولية العلماء وأولى الأمر فى ذلك. وأشار الدكتور محمد بن سيف الحبسى موجه الكوادر الدينية بوزارة الأوقاف العمانية، إلى اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية بالمساواة والعدالة مع مراعاة الفروق بين الأطراف لتحقيق العدل بين الجميع، مشددا على حاجة المجتمعات الإسلامية لتلك المبادئ.
