يعلن البنك المركزى المصرى، رسميًا، خلال أيام، حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، بنهاية شهر مارس، وذلك بقياس حجم الارتفاع أو التراجع. وأعلن البنك المركزى المصرى، بداية مارس الماضى، أن الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ارتفع إلى 17.307 مليار دولار بنهاية شهر فبراير، مقابل 17.105 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضى، بزيادة قدرها 202 مليون دولار. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
